وزيرة الاستثمار باقتصادية النواب: خريطة جديدة للاستثمار فى جميع محافظات مصر

 

المنازعات فى قضايا الاستثمار، والولاية المتعددة على  الأراضى وازمة  سعر الصرف والبطالة وعجز الموازنة ..  اهم معوقات الأستثمار

النائب عمرو الجوهرى : عشرات الجامعات والمدارس الخاصة و المستشفيات تعمل بقوانين الاستثمار ولا تستفيد الدولة منها

 كنب – محمد المصرى :

اعلنت  الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاسنثمار امام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على المصيلحى أن الوزارة تعد حاليا خريطة جديدة للاستثمار فى مصر .

وقالت أن الخريطة تشمل كل محافظات مصر محدد عليها امكانيات كل محافظة والقطاعات الاستثمارية ومجالات الاستثمار مثل المحاجر  والموارد الطبيعية ، ولا ينقصها سوى الأراضى  نظرا لتداخل الولاية عليها .

واشارت إلى أن هناك معوقات لا يمكن تجاهلها تحد من دفع الاستثمارات ، اهمها المنازعات فى قضايا الاستثمار، والولاية المتعددة  لجهات عديدة على الأراضى  ، ثم الجهات المشاركة فى تثمين الأراضى ، وكذلك الأمور المتعلقة بالتشريعات ، وما يخص المناطق الحرة

بالأضافة الى أزمة سعر الصرف والبطالة وعجز الموازنة ، والظروف الأمنية والسياسية التى مرت بها مصر فى السنوات الخمس الماضية .

وقالت داليا خورشيد أن الوزارة شكلت لجنة بمشاركة الشئون القانونية فى الوزارة ومسئولين من وزارة العدل لتلقى كل التعديلات على قانون الاستثمار الموحد رقم 17 لسنة 2015 والقانون القديم بهدف جمع كل هذه التعديلات وصياغتها والخروج بمشروع موحد يجمع كل ما حصلت عليه الوزارة من تعديلات من جهات مختلفة .

واضافت الوزيرة أن جهات كثيرة ، على رأسها وزارات وهيئات ونواب قدموا مقترحات بشأن قانون الاستثمار  ، وتمركزت كلها  حول بنود رئيسية منها ضرورة ايجاد ألية سريعة لفض المنازعات الاستثمارية ، ثم ايجاد ضمانات وحوافز فعلية جاذبة للاستثمار ، وكذلك التسهيلات فى تخصيص الأراضى وتسعيرها بأسعار معقولة تتناسب مع السوق ، وهناك مقترحات كثيرة متعلقة بأوضاع المناطق الحرة وفوائدها وامكانية إلغائها ، والبعض تحدث فى مقترحاته حول أليات الترويج الناجحة التى تعمل على جذب الاستثمارات .

ووعدت داليا خورشيد  أعضاء اللجنة الاقتصادية بسرعة الانتهاء من التعديلات وتقديمها فى أقرب وقت ممكن .

ومن جانبها قالت ” إيفا صديق” رئيس قطاع الترويج للاستثمار بالوزارة أن قطاع الترويج يقدم خدماته للمستثمرين بتزويدهم بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة للمشروعات ، عبر زيارات ميدانية ومقابلات ، وكذلك حل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين قبل التأسيس وبعد التأسيس.

اما النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية فقال  أن الواقع يؤكد أنه لا يوجد استثمار حقيقى فى مصر يمكن أن يعود على الدولة بالنفع الكبير ، حيث يحصل المستثمر على الأراضى كاملة المرافق  بالكامل بأسعار زهيدة واحيانا مجانا ، ولكن بلا  عائد حقيقى يعود على خزانة الدولة خاصة فى قطاع الاستثمار العقارى .

واضاف الجوهرى أن  مستثمرى القطاع الصناعى يستوردون 90% من خاماتهم ومعداتهم من الخارج ويحصلون على دعم الصادرات وعلى العملة الصعبة من الداخل ، فى حين لا يتم ضخ عوائد التصدير بالعملة الصعبة فى الاقتصاد المحلى ويتم خروجها للخارج بما لايفيد الاقتصاد .

واشار الى ان  الاستثمار فى قطاعى التعليم والصحة مهم جدا ، إذا نجحت الحكومة فى ايجاد الطرق الجيدة فى الاستفادة منها ، حيث هناك عشرات الجامعات والمدارس الخاصة وكذلك المستشفيات ، التى تعمل بقوانين الاستثمار ولا تستفيد الدولة منها ، واقترح النائب ان يتم الزام الجامعات بقبول نسبة من بين طلابها من أبناء الطبقات الفقيرة بلا مقابل ، وكذلك المستشفيات يتم إلزامها بعلاج نسبة معينة من المرضى غير القادرين حتى يكون هناك عائد مباشر على الدولة .

وانتقد النائب حسن السيد عضو اللجنة بطء الاجراءات الخاصة بالاستثمار وكذلك الموافقات ، كما طالبت النائبة نادية هنرى باستراتيجية واضحة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتنسيق بين وزارة الاستثمار ومبادرة البنك المركزى الخاصة بدعم القطاع بقيمة 200 مليار جنيه .

وقال النائب هانى نجيب أن المطلوب ثورة إدارية فى التعامل مع المستثمرين ، مشيرا الى ان مؤتمر شرم الشيخ قدم فرصا عظيمة للاستثمار ولكن هذه المشروعات لم تفعل حتى الان .

وطالب مدحت الشريف وكيل اللجنة بدراسة وضع المنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس لكيفية الاستفادة منها فى تنمية محور قناة السويس .

واوضحت الدكتورة بسنت فهمى  انه لابد من وضع خريطة للأراضى الجاهزة للاستثمار ، وتساءلت عما إذا كانت وزارة الاستثمار تنسق مع الوزارات الاخرى المتداخلة معها فى العمل ام لا ؟  مثل الزراعة والسياحة والقوات المسلحة والمحليات .