شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
السؤال الذى يدور فى رأس كل مواطن من شعب مصر هل هى مصرية أم سعودية؟ وما الاستفادة من أنها جذر مصرية؟ وما الاستفادة من أنها جذر سعودية؟ الاحتكام هنا للقانون الدولى هو الركيزة الأساسية فى حل هذا اللغز:
ونبدأ بترسيم الحدور: هل هناك ترسيم للحدود فيما سبق هذا من منطلق أن يسأل عنه المواطن أولًا. لماذا تم الاتفاق بين مصر و السعودية على ترسيم الحدور فى هذا التوقيت؟ للقائل أن الجذر مصرية وللقائل أن الجذر سعودية نوضح لهما فيما يلى:
بداية لابط من ربط الأحداث والمواقع كى تستطيع فهم لماذا اتفقت مصر على ترسيم الحدود مع السعودية ولماذا إذا كانت الجذر سعودية وافقت مصر على عودته فى هذا التوقيت والإجابة على كل هذه الأسئلة: لابد أن نبدأ من حفر قناة السويس الجديدة فى مدة أقصاها السنة وهذا إنجاز تاريخى بكل المقايس.
بدأت إسرائيل فى الدراسة والإعداد للمشروع إنشاء خط سكك حديد من ميناء إيلات إلى البحر المتوسط لكى تجعل كل سفن العالم العابرة لقناة السويس أن تغير اتجاها إلى خليج العقبة متجهة إلى ميناء إيلات وإنزال بضائع تلك السفن على أرصفة ميناء إيلات ونقلها عن طريق خط السكك الحديد إلى إحدى موانىء على البحر المتوسط وإعادة نقلها إلى وجهتها وبعد أن قامت مصر بحفر القناة السويس الجديدة أضعفت قدرت إسرائيل على الاستفادة من هذا المشروع هل ستقف إسرائيل مكتف الإيدى أمام صفعة مصر لها بعد حفر قناة السويس الجديدة وانهيار حلمها فى إضعاف قدرت مصر الاقتصادية والتى هى المصدر الرئيسى للعملة الصعبة فى الوقت الراهن.بالطبع لن تقف إسرائيل مكتف الإيدى بل كانت ستفكر فى إعلان منطقة إيلات منطقة تجارة حرة دولية وللإضعاف هذا الحلم أيضًا والقضاء عليه نهائيا ، قامت مصر بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية على ترسيم الحدور فيما بينهما بالطرق الودية واستنادًا إلى القانون الدولى على ترسيم الحدود ووفقًا للقانون الدولى الذى ينص على:
ترسيم الحدود:
يفترض رسم الحدود أيا كانت طبيعتها، الاتفاق بين الدولة المعنية وأن يوضح فى الاتفاق النقاط التى يرسم عليها خط الحدود الفاصلة ولا مجال فى ضرورة هذا الاتفاق إذا كانت الحدود الفاصلة ظواهر طبيعية كالجبال، والأنهار والبحيرات، ذلك لأن رسم الحدود القانونية يتم بخطوط، وهو ما يتطب الاتفاق على رسم هذه الخطوط بالنسبة لهذه الظواهر الطبيعية ولقد أقر العرف الدولى عددًا من القواعد تتبع لرسم هذه الخطوط إذا ما تخلف الاتفاق.
فى حالة النهر يفرق بين وضعين:
إذا كان النهر صالحا للملاحة ترسم الحدود وفق الخط الذى يتوسط المحور الملاحى للنهر وهو الذى يعرف باسم خط الثالوج، وإذا تعددت المحاور الملاحية فى نفس النهر يؤخذ فى الاعتبار حين يرسم هذا الخط انخفاض مياه النهر وارتفاعها.
إذا كانت غير صالح للملاحة ترسم الحدود على الخط الذى يتوسط النهر أساسا مع مراعاة نفس الاعتبار السابق.
وفى حالة الجبال، فإنه يؤخذ عموما بالخط الذى يصل إلى أعلى قمم الجبال إذا كانت تمثل سلسلة أو يؤخذ بخط تقسيم المياه.
وإذا كان الفاصل بين الدول بحيرة فإنها تقسم بينها حسب نسبة شاطتها للبحيرة أو حسب ما يتفق عليه بين هذه الدول
وبالتالى تصبح جزيرتى تيران وصنافير سعوديتين وفقًا لقواعد ترسيم الحدود المعمول بها وفقا للقانون الدولى ويصبح مضيق تيران يقع داخل المياه الداخلية الإقليمية المصرية الخالصة وهذا ما نص عليه القانون الدولى فى الفقرة التى تنص على استخدام المضايق بالنسبة للدولة المضائقية:
المضايق:
المضيق طريق مائى يصل بي رقعتين من البحار، ولا يوجد فى القانون الدولى حكم موحد وعام للمضايق، حيث يختلف الوضع القانونى للمضيق بحسب ما إذا كان بأكمله يقع فى النطاق الإقليمى للدولة الواحدة أو تطل عليه أكثر من دولة، وبحسب ما إذا كان المضيق من الاتساع بحيث يضم فى وسطه مساحة من أعالى البحار أو أن مياهه تشكل جزءا من البحر الإقليمى أو من المياه الداخلية للدول أو الدولة المضائقية، كما قد يختلف الحكم بحسب ما إذا كان المضيق يصل بين رقعتين من أعالى البحار أولًا.
