الرقابة عايزة رقابة

حتى الآن يعانى المواطن العادي البسيط و”محدودي الدخل” من ارتفاع الأسعار المبالغ فيه في جميع الأشياء الحياتية وخاصة السلع الأساسية للمواطن البسيط.. ويصبح الوحيد الضحية الذي يقوم بدفع الضريبة أو المشاريب..
نعم.. الشعب أدرك بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى اختار الطريق الصعب في الرؤية المستقبلية، وهى بناء الدولة ، وتنمية مواردها.. من أجل تحسين الاقتصاد المصري.. ولكن.. تظل أجهزة الدولة نائمة وكأنها لا تشعر بما يحدث في الاقتصاد المصري من ارتفاع للأسعار، ولا تواكب الأحداث التي يعيشها المواطن المطحون، وارتفاع الدولار وتعويم سعر الصرف ، والسكر فين ، والفراخ هاطير، والسؤال الذي يطرح نفسه؟..
أين الدور الرقابي على الأسعار؟.. هل الرقابة عايزة رقابة عليها عشان تشتغل.. ولا في إيه بضبط.
لابد من صحوة أو تطوير أو تغيير لنظام الرقابة التموينية .. لضبط السوق والقوة الشرائية مما تعمل على حراك الشارع المصري، وتوفير فرص عمل جديدة، لكي ينهض الاقتصاد المصري.
وأيضا أين الرقابة على الوسيط الذي يتاجر بـ “قوت” الناس الغلابة لزيادة الأسعار التي أصبحت 100% ولا ضابط ولا رابط له؟.
المواطن ذنبه إيه في ده كله.
لابد على الحكومة أن تتحرك بأقصى سرعة بسبب التغيرات التي تتم في الوقت الراهن حتى تستطيع مواكبة الحدث لأنه بطئ جدًا.
الا يمكن للحكومة إنشاء مجموعة من الأسواق المجمعة للسلع الغذائية الضرورية للمواطن، توفر اعداد من فرص العمل وتوفر السلع للمواطن بالسعر المعقول.
مثلا سوق العبور تأتى السلع من المنبع إلى السوق مباشرة ويكون بفاتورة تشمل حجم الحمولة ، ويتم دخول السلع إلى السوق، ويتم صرفها من خلال هذه الفاتورة التي تحدد الجهة الرقابية عليها ثم تخرج بعد ذلك من منافذ البيع بالسعر المقرر بيعها به.
وممكن طبع السعر أو القيمة على المنتج أو السلعة أيًا كان المنتج الذي يباع حتى لا ينخدع المستهلك فى ثمن سعر السلعة..
ويكون السوق خاضع إلى أجهزة الدولة الرقابية بشكل فعلى حتى تستقر الأسعار وينتظم السوق المصرى.