شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
ارتفعت الأسعار فى الفترة الأخيرة بصورة رآها البعض مبالغ فيها ولا يستطيع غالبية الشعب المصرى تحملها خاصة فى ظل عدم زيادة المرتبات بالقدر الملائم للغلاء المستمر.
ويجب على الشعب ثم الدولة التصدى لهؤلاء التجار المفسدين الذين يتحكمون فى الأسعار، واحتكار السلع الضرورية للمواطن البسيط، ورغبة التجار فى تحقيق أكبر ربح من وراء ارتفاع الأسعار، وتفعيل دور الرقابة الحقيقية على الأسعار مما يساعد على استقرار الأسعار وعدم احتكار السلع الضرورية للمواطن البسيط، أما الإشاعة بمجرد أن تظهر على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ، أو غيره من المواقع، والناس طبعا بتصدق، ويبدأ التجار بإخفاء السلع الضرورية للمواطن البسيط على أمل تحقيق أكبر ربح ممكن، فيجب على المواطن التحقيق من صحة الخبر قبل نشره والتأكد من مصدره ، كما ينبغى أن تقف الدولة بكل قوة وكل حسم لمن يروج الإشاعة التى تبخ السم وتنشر الإشاعات التى تضر بالوطن والصالح العام للمواطن.
حيث يوجد كثير من المواطنين الشرفاء الذين يحرصون على مصلحة الوطن والمواطن البسيط من خلال حملة قد سمع كثير من الناس بها وهى الشعب يأمر وهى تهدف الحملة لتخفيض أسعار المنتجات الغذائية داخل الأسواق الكبرى مثل الهايبرات وأماكن السوق التجارى الضخم من خلال شعار (الشعب يأمر)، ولكن بالنسبة للمناطق الشعبية والعشوائية التى لا يوجد بها الهايبرات والسوبر ماركت ماذا عنهم، فلابد أن تكبر الحملة من خلال تدعيم وزارة التموين عن طريق توفير عربيات تحت قيادة الوزارة داخل ميادين والأحياء الشعبية، وأن الحملة تهدف إلى إضعاف التجار الفاسدين الذين يضر بالصالح العام، ويبقى الشعب يأمر فى كل أنحاء الدولة.. وعمل حملات جديدة مثل الشعب يأمر بتفعيل الدور الرقابى على الأسواق والمنتجات الغذائية والأسعار وتنظيم الإدارة فى توزيع السكر وبالأخص الذى سار أزمة وليس بأزمة، بسبب سوء توزيع السكر والإشاعات وسوء الإدارة ، والتجار الذين يضعون السكر داخل أماكن غير معروف أو أماكن سرية حتى يحققوا أكبر ربح ممكن من زيادة سعر السكر، وقد تم اكتشاف بعض المخالفين من التجار الفاسدين من تخزين السكر غيره، والشعب يأمر بالتصدى للتجار الفاسدين ، والشعب يأمر بالتصدى لمصدرى الإشاعات التى تضر بالوطن والصالح العام للدولة وكذا..
حتى يشعر المواطن البسيط أو التجار البسيط أنه من مسئولى الشعب يأمر ، ويخاف على مصلحة المواطن نفسه ويشعر أنه جزء من الشعب يأمر ، ويجب على الإعلام بالتوجيه والنزول إلى الشارع المصرى بالكاميرات لترصد الأحياء الشعبية ودور الدولة التى تقوم به حتى يشعر المواطن أنه عليه جزء من المسئولية وله دور كبير فى حماية المواطن البسيط من غلاء الأسعار..
ومن وجهة نظرى يجب ربط الوزارات ببعضها مثل وزارة الداخلية مع وزارة التموين أى تفعيل الدور الرقابى من خلال وزارة الداخلية عن طريق المباحث والدوريات داخل الجمهورية هتخلق جو من أمان للمواطن ويشعر المواطن بمصداقيه الدولة، وياريت سيارات الدوريات تبقى مكتوب عليها الشعب يأمر حتى يشعر التجار الفاسد أنه لا مفر مما يفعله ويخضع للسعر الذى قررته الدولة ويشعر المواطن أنه فى دولة تشعر به وتتألم له وتخاف على مصلحته ومن يخالف الأسعار التى تحدده الدولة يتم القبض عليه حتى يصبح عبر لمن لا يعتبر.
