شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
أعلنت النقابات النفطية فى الكويت عن اضراب عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت يوم امس الأحد 17 ، إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على مشروع البديل الاستراتيجي الذي يرون فيه مساسا بمزاياهم المالية والوظيفية واعترفت الحكومة بتأثر الإنتاج نتيجة الإضراب وتوعدت بتحويل قادة النقابات للنيابة العامة ملوحة بإمكانية حل النقابات ذاتها.
ويتزامن إضراب عمال النفط الكويتيين مع انعقاد قمة الدولة المنتجة للنفط “أوبك” في الدوحة الذي ستناقش خلاله الدول الأعضاء اتفاقية لتجميد إنتاج النفط بهدف ” إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.”
وقال سيف القحطاني رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالي سبعة آلاف عامل يمثلون نحو 47 بالمئة من عمال جميع الشركات النفطية وذلك بعد مرور نحو أربع ساعات من بدء الإضراب يوم امس الأحد.
ويهدف الإضراب الذي أعلنته النقابات النفطية للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باسثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وقال القحطاني “لم يكن لنا رغبة في الإضراب.. وإنما أُجبرنا على هذا الشيء.” وانتقد ما وصفه “بالعناد” الحكومي الذي أوصل الأزمة إلى هذا النحو الذي يتسبب بخسائر للكويت.
وتوعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب “مجرم قانونا” في دولة الكويت. وقالت صحيفة الأنباء الكويتية على موقعها الإلكتروني يوم الأحد إن الحكومة تعتزم تحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم للإضراب عن العمل الذي بدأ يوم الأحد.
ونقلت الصحيفة عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح قولها إن “بيانا سيصدر عن مجلس الوزراء بعد قليل بإحالة رؤساء النقابات إلى النيابة العامة مرفق بالأضرار المادية وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين.” وأضافت أن من بين هذه الإجراءات حل اتحاد البترول والنقابات التابعة له.
