شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
الحكومة تعمل على تطبيق برنامج مالى يهدف الى إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية
كتب – محمد المصرى /
اكد عمرو الجارحى وزير المالية خلال القاء البيان المالى للموازنة العامة للدولة 2016-2017 امام مجلس النواب ان الحكومة وضعت مجموعة من الأهداف الكمية والافتراضات الرئيسية للسياسة المالية والاقتصادية ، وراعت ذلك عند وضع موازنة العام الجديد .
واشار الوزير ألى أن الهدف الأول هو دفع النشاط الاقتصادى كثيف العمالة بهدف زيادة معدلات التشغيل امام المواطنين .
وكشف الوزير ان الهدف الثانى للسياسة المالية هو تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى ، من خلال السيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام وعلى معدلات التضخم ووضعها فى مسار نزولى على المدى المتوسط وبما يؤدى لتدعيم ثقة المستثمري المحليين والدوليين فى الأقتصاد المصرى وذلك من خلال تعظيم الأستفادة من قدرات وموارد الأقصاد وترشيد وتحسين ترتيب اولويات الأنفاق العام بما يحقق تحس ملموس فى جودة الحياه لقطا عات عريضة من المجتمع ا
وسوف يسمح ذلك بتراجع مستويات الدين العام ، كما يستهدف البرنامج الاقتصادى للحكومة زيادة الاحتياطى من النقد الاجنبى وبما يغطى نحو 3-4 أشهر من الواردات على المدى المتوسط ، حيث وصل الاحتيياطى فى نهاية ابريل 2016 الى 17 مليار دولار بما يغطى 3,1 أشهر من واردات السلع والخدمات .
وقال الجارحى أن تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاقتصادية والاجتماعية من بين الاهداف الكلية للموازنة .
وحدد وزير المالية اهم الملامح والتوجهات فى الموازنة الجديدة ، مشيرا الى أن الحكومة تقوم بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وادارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة بالإضافة الى مجموعة من الاصلاحات الاخرى .
ومن اهم الملامح احداث اصلاحات هيكلية فى المصروفات العامة ، عن طريق اعادة ترتيب اولويات الانفاق وزيادة الاستثمارات الحكوميية والسيطرة على تفاقم فاتورة الاجور، ثن العمل على تدعيم نظم العدالة الاجتماعية عن طريق التوسع فى منظومة دعم السلع التموينية ومعاش الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة والتأمين الصحى وبرنامج الاسكان الاجتماعى .
والملمح الثالث يقوم على السياسات الضريبية وتعزيز ارتباط ايرادات الدولة بالنشاط الاقتصادى ، ثم تنويع مصادر التمويل وادارة اكثر كفاءة للدين العام ، واخيرا اصلاحات أخرى لتحسين ادارة المالية العامة .
واوضح وزير المالية ان العجز المستهدف فى مشروع الموازنة الجديدة يبلغ 319,5 مليار ، وسيصل الدين العام الحكومة الى نحو 3,1 تريليون جنيه
وتشهد الايرادات العامة للدولة المقدرة فى موزانة العام الجديد نموا بنحو 20,2 % لتحقق 631 مليار جنيه مقارنة بمتوقع 525 مليار جنيه للعام المالى الحالى .
وتقدر الايرادات الضريبية فى الموازنة الجديدة بنحو 433 مليار جنيه
وتبلغ المصروفات العامة بمشروع الموازنة نحو 936,1 مليار جنيه بزيادة نحو 12,9 % عن المتوقع للعام المالى الجارى لتبلغ 28,8 % من الناتج المحلى الاجمالى ، ويمثل الانفاق على ابواب الاجوروفوائد الدين العام والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 78,1% من الانفاق العام .
وحدد وزير المالية اهم الملامح والتوجهات فى الموازنة الجديدة ، مشيرا الى أن الحكومة تقوم بتطبيق برنامج مالى يستهدف إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية وادارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة بالإضافة الى مجموعة من الاصلاحات الاخرى .
ومن اهم الملامح احداث اصلاحات هيكلية فى المصروفات العامة ، عن طريق اعادة ترتيب اولويات الانفاق وزيادة الاستثمارات الحكوميية والسيطرة على تفاقم فاتورة الاجور، ثن العمل على تدعيم نظم العدالة الاجتماعية عن طريق التوسع فى منظومة دعم السلع التموينية ومعاش الضمان الاجتماعى وبرنامج تكافل وكرامة والتأمين الصحى وبرنامج الاسكان الاجتماعى .
والملمح الثالث يقوم على السياسات الضريبية وتعزيز ارتباط ايرادات الدولة بالنشاط الاقتصادى ، ثم تنويع مصادر التمويل وادارة اكثر كفاءة للدين العام ، واخيرا اصلاحات أخرى لتحسين ادارة المالية العامة .
واوضح وزير المالية ان العجز المستهدف فى مشروع الموازنة الجديدة يبلغ 319,5 مليار ، وسيصل الدين العام الحكومة الى نحو 3,1 تريليون جنيه
وتشهد الايرادات العامة للدولة المقدرة فى موزانة العام الجديد نموا بنحو 20,2 % لتحقق 631 مليار جنيه مقارنة بمتوقع 525 مليار جنيه للعام المالى الحالى .
وتقدر الايرادات الضريبية فى الموازنة الجديدة بنحو 433 مليار جنيه
وتبلغ المصروفات العامة بمشروع الموازنة نحو 936,1 مليار للعام المالى الجارى
