شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
امين عام المجلس القومى : المقر تبلغ تكلفته 50 مليون جنيه، وسيكون على مستوى هندسي عال
طالبت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب محمد أنور السادات، بسرعة إدراج مبلغ 12 مليون جنيه من دفعات إنشاء المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة في الوقت نفسه المحافظين بتوفير مقرات فرعية للمجلس القومي في محافظاتهم بموجب أي إخطار يصلهم من المجلس القومي بهذا الشأن.
وطالبت اللجنة -خلال اجتماعها لمناقشة موازنة المجلس القومى لحقوق الانسان للعام المالى الحديد ٢٠١٦/٢٠١٧ بحضور السفير مخلص قطب أمين عام المجلس القومي وممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية- وزارة التخطيط بسرعة إنهاء أي مستخلصات خاصة بالمبنى الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبة وزارة المالية أيضا بمراعاة الزيادة الطبيعية للأجور الخاصة بالمجلس القومي وهي 20%.
ودعت اللجنة مقرر اللجنة الفرعية المعنية بالزيارات الميدانية بلجنة حقوق الإنسان تشكيل مجموعة من النواب لزيارة الموقع المقرر بناء المقر الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان عليه بالتجمع الخامس، وموافاة اللجنة بتقرير عن الوضع هناك
وأكد السفير مخلص قطب امين عام المجلس القومى لحقوق الإنسان أن المجلس القومي جهة وطنية تعمل في مجال حقوق الإنسان، أنشأته الدولة وفقا لقرار الأمم المتحدة بإلزام الدول بإنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان لتقديم المشورة، وأتيح لها الاستقلال التام، ولا تخضع للنظم واللوائح القانونية الحكومية
وأشار قطب إلى أن المجلس كان له مشروعات مع الأمم المتحدة وإسبانيا يتلقى من خلالها منحا من الخارج، إلا أن الفترة الماضية شهدت تقلصا للاهتمام بالمنح، لافتا إلى أن هناك عدة طلبات من جانب الدول المانحة لعقد اجتماع مع المجلس القومي للتعاون فيما يتعلق بتمويل بعض المشروعات في حقوق الإنسان
ونوه قطب إلى أن المقر الجديد للمجلس القومي ستبلغ تكلفته 50 مليون جنيه، وسيكون على مستوى هندسي عال، وأنه إذا توافرت الموارد اللازمة سيتم الانتهاء من المبنى خلال عامين، موضحا أنه تم مراعاة وجود قاعات تدريب ومحاضرات ودور للخدمات العامة، ودور لخدمات الاستضافة
وشدد قطب على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو مجلس استشاري للدولة، ودوره هو محاولة رفع الوعي والثقافة بحقوق الإنسان، ولا يتمتع بأي سلطات آخرى، موضحا أن هذا الدور ربما يكون هو السبب في عدم شعور المواطن العادي بدور المجلس فضلا عن الحالة الذهنية التي تم رسمها بالخطأ لدور المجلس في وسائل الإعلام
واعترضت ممثلة وزارة المالية على إدراج ميزانية المجلس القومي لحقوق الإنسان في الباب الأول كرقم واحد، ما يعوق عمل الوزارة فيما يتعلق بتحديد عدد العاملين والمكافآت والحوافز ونسبة النمو وما إلى ذلك، وهو ما رد عليه السفير مخلص قطب بالتأكيد أن المجلس القومي دأب منذ نشأته على تقديم ميزانيته بهذه الصورة، وإذا كان هناك خلاف بهذا الشأن يمكن مناقشته في حضور جهة ثالثة. يشار إلى أن مشروع الميزانية الخاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان يتضمن إجمالي مصروفات 25 مليونا و763 ألف جنيه، منها: 11 مليونا و330 ألف جنيه للأجور، و6 ملايين و415 ألف جنيه لشراء السلع والخدمات، و518 ألف جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
