شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
رغم ايمانى بالقضاء والقدر حلوه ومره .. وأن الحذر لا يمنع من القدر لاننا لانملك من أمرنا شيئا .. لكن هذا لايمنع أن أقول بكل ثقة أن الاهمال والتسيب والفوضى التى نعيشها فى مصر وراء كل هذه الكوارث التى تحيط بنا فى كل مكان حتى غرف نومنا !
ولم يمر يوم واحد إلا ونلطم الخدود ونشق الجيوب ونذرف الدموع على ضحايا الإهمال . ونبحث عن كبش فداء لنوجه له أصابع الاتهام وراء كل مصيبة .. ابتداءا من حوادث القطارات والطرق والمعديات ، واشتعال سيارات السولار والبنزين بين المنازل وانهيار العقارات ، وانتهاءً بحريق الرويعى الذى آتى على الأخضر واليابس لمئات المحلات التجارية !.
وأحسب أن غياب تطبيق سياسة الثواب والعقاب هى التى أدت بنا الى هذا الحال المتردى من الاهمال والتسيب والفوضى .
فحادث منطقة الرويعى بالعتبة ، وقبل تقرير المعمل الجنائى أقول أن هذه المنطقة وكل المحلات والورش الموجودة بهذه المناطق لاتطبق الأمن الصناعى و أن غياب الرقابة لشهور طويلة وربما لسنوات وسنوات هو الذى يشجع هذه المحلات والفنادق الشعبية على الاستمرار فى المخالفات وللاسف الشديد لاحياة لمن تنادى !
لقد كتبنا كثيراً عن ضرورة تنفيذ تعليمات الأمن الصناعى .. ولكن للأسف ودن من طين وودن من عجين ، والكل نائم فى العسل والكل يلقى المسئولية على الأخر .. وكل وزارة تتنصل من المسئولية حتى تحولت حياتنا الى جحيم من كل هذا الاهمال والتسيب !.
وأقول بكل صراحة أنه لن ينصلح حال هذا البلد إلا بتطبيق القانون على الجميع .. وتغليظ العقوبة على كل الذين يتاجرون فى أرواح الناس بإهمالهم وخير مثال على ذلك مخالفات المبانى والبناء بدون ترخيص ثم يتم التصالح فيها من أجل تحصيل الغرامات من المخالفين لصالح وزارة الاسكان والمحليات .. وأن أى صاحب عقار مخالف يعلم جيداً انه بهذا التصالح “جاله الفرج ” كما يقول المثل الشعبى وانه يعلم انه بهذه المخالفات سوف يجنى ملايين الجنيهات من وراء هذه العقارات المخالفة ويدفع الملاليم لوزارة الإسكان والمحليات .
وأن المواطن للاسف الشديد هو الذى يدفع الفاتورة فى نهاية الأمر بعد ان وقع ضحية بين الحكومة واصحاب العقارات المخالفة و تتضيع عليه تحويشة العمر وعليه العوض!
******
الحقيقة اننا أمام منظومة راسخة من الأهمال والفساد فى حياتنا وأن نواب الشعب عليهم دور كبير تحت القبة فى التصدى لهذا الأهمال الشديد الذى عشش فى اجهزتنا وحياتنا ويجب على البرلمان سن القوانيين التى تتصدى لهؤلاء الفاسدين واعادة النظر فى بعض القوانيين التى تشجع على استمرار الفساد والأهمال فى حياتنا واهمها قانون التصالح فى مخالفات المبانى .. وقانون عدم الطعن على العقود التى تبرمها الحكومة مع المستثمرين و يفتح باب الفساد لمعدومى الضمير رغم ان حق التقاضى حق دستورى لكل مواطن ولكن للأسف هذا القانون يمنع هذا الحق ولله الأمر من قبل ومن بعد!
بقلم : محمد المصرى
Mohamedelmasr1@hotmail.com
