فى لجنة التعليم بمجلس النواب..الأعضاء يطالبون بقانون جديد للتعليم الجامعي

اعادة النظر فى قضية البحث العلمى وطرق الترقية بالجامعات
خريجو كليات الطب غير معترف بهم خارج مصر وهذا لايليق بنا ونحتاج لقانون للتعليم الطبى
الحكومة ملزمة بتوفير 4% من الناتج القومى للتعليم طبقا لنص الدستور
كتب / محمد المصرى :
قررت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور جمال شيحة وضع عدد من المحاور الرئيسية لعمل اللجنة خلال الدورة البرلمانية الأولى من الفصل التشريعى الأول اهمها سرعة إصدار تشريع جديد للتعليم الجامعي حيث ان القانون الحالي الذي صدر عام ١٩٧٢ لم يعد صالحا ولا يليق بمستوى الجامعات المصرية
واكد رئيس اللجنة د. جمال شيحة ان المنظومة التعليمية تعيد تكرار نفسها واننا نحتاج الى قانون جديد للتعليم الجامعي يفرض الحداثة والتقدم ولا يرتكن للروتين
كما اكد على ضرورة إصدار قانون جديد للتعليم الطبي مشيرا الى أن الوضع الآن يؤكد ان خريجي كليات الطب غير معترف بهم خارج مصر في اي مكان في العالم وهذا لا يليق بمصر وبقدرات أطباء مصر الذين يمتازون بسمعة طيبة وهناك مجموعة من كبار علماء التعليم الطبي بقيادة الدكتور رشاد برسوم وعصمت شيبة عكفوا على إعداد مشروع قانون للتعليم الطبي لمدة ٥ سنوات وستعقد اللجنة اجتماعا مع هذه المجموعة بالاشتراك مع لجنة الصحة. كما كشف أنه لاتوجد كلية طب واحدة فى مصر معترف بخريجيها فى العالم و لا حتى فى اليمن ولا السودان ، فى حين انه عام 1972 كان خريج الطب معترف به فى أوروبا .
و انتقد أعضاء لجنة التعليم خلال اجتماعهم تراجع مستوى الجامعات المصرية بين جامعات العالم وعدم اعتراف عدد كبير من الدول بخريجى الجامعات المصرية وخاصة فى تخصصات الطب
كما طالبوا بتخصيص النسبة التى نص عليها الدستور للتعليم وهى 4 % من الموازنة مشيرا الى أن هذا الرقم ضئيل جدا و90 % منه يذهب للاجور فقط .. كما شدد شيحة على ضرورة أن تلتزم الحكومة بتوفير النسبة المنصوص عليها فى الدستور للتعليم مؤكدا : لن نتساهل فى حق الشعب فى التعليم والصحة
واشار الاعضاء الى تراجع دور الجامعات المصرية و طالبوا باعادة النظر فى قضية البحث العلمى وطرق الترقية .. وقال رئيس اللجنة ان جامعاتنا ليست على المستوى العالمى وتحتاج الى التحديث وهذا لن يأتى الا من خلال قانون للتعليم الجامعى يضعنا على المستوى العالمى
وكلفت اللجنة الدكتور ابراهيم عبد العزيز حجازي عضو اللجنة إعداد تقرير حول الميزانية التي طرحتها الحكومة للتعليم والبحث العلمي ومدي اقترابها او ابتعادها من النص الدستوري الذي يحدد نسبة لا تقل عن 4٪ من الناتج القومي الاجمالي للتعليم الجامعي يتصاعد بشكل تدريجي ليتفق مع المعايير الدولية وكذلك النص على نسبة ٤٪ من الناتج القومي الاجمالي للتعليم ما قبل الجامعي و١٪ للبحث العلمي وأكد الدكتور جمال شيحة اننا لا يجب الا نتساهل في حق الشعب المصري في الحصول على خدمة تعليمية تليق وفق للاستحقاق الدستوري
وقال الدكتور ابراهيم حجازي ان ميزانية التعليم في اسرائيل تصل الى ٨٪ من ميزانيتهم ونحن أولى ان نضمن موارد مالية كافية وفق الاستحقاق الدستوري و تكفي لأحداث نهضة تعليمية تستحقها مصر