صندوق النقد يتوقع تراجع معدل التضخم في مصر لمستويات أكثر اعتدال

توقع صندوق النقد الدولي تراجع معدلات التضخم في مصر، إلى مستوى أكثر اعتدالاً على المدى المتوسط.

وأرجع الصندوق في تقرير “آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، الصادر اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم في مصر مؤخراً، إلى خفض دعم الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والانتقال إلى سعر صرف مرن اقترن بانخفاض حاد في قيمة الجنيه.

وبعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، قفز معدل التضخم السنوي من 14% في أكتوبر 2016، إلى 20.2% في الشهر التالي، وتصاعد بمعدلات غير مسبوقة على مدار عقود ليصل إلى 32.5% في مارس 2017.

وشدد الصندوق على ضرورة المضي قدماً، في إصلاحات الدعم في مصر حتى اكتمالها، وتبسيط هيكل معدلات الضريبة وإلغاء الاعفاءات.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر 2016 للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.

ووصلت بعثة صندوق النقد الدولي، إلى القاهرة أول أمس، في زيارة تستمر حتى 11 مايو من الشهر الجاري، لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 21 مايو الجاري، لبحث مصير الفائدة على الجنيه.

ورفع البنك المركزي المصري معدلات الفائدة بنسبة 3% بالتزامن مع تحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر 2016 لتصل إلى 14.75% للإيداع و15.75% للإقراض.