شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
كتب محمد المصرى :
كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج والذى بدأت اللجنة الأقتصادية بمجلس النواب برئاسة د. على المصيلحى مناقشته ان رصيد المخزون بشركات القطاع يبلغ نحو 4888 مليون جنيه .فى 30 -6-2014 مقابل نحو 209 مليون جنيه فى 30 -6- 2013 بزيادة نحو 278 مليون جنيه وترجع الزيادة فى المخزون فى ذلك العام الى شراء اقطان بكميات كبيرة فى نهايه العام المالى 2013 -2014 ولم يتم بيعها وانخفض انتاج القطن المصرى الى حوالى 96 الف طن موسم 2013 – 2014 مقابل حوالى 110 الف طن موسم 2012 -2013 كما انخفضت ايرادات نشاط الحليج الأجمالى لشركات الحليج . قررت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة علي مصيلحي عقد اجتماع مع الدكتور عصام فايد وزير الزراعة؛ لمناقشته في أزمة محصول القطن، عقب انتهاء اللجنة من مناقشة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.. وحمل النواب الوزير مسئولية تدهور محصول القطن وخسائر الشركات
وكشف التقرير ان اجمالى الأصول الثابته والمشروعات تحت التنفيذ بشركات القطاع بلغت نحو 208 مليون جنيه فى 30 -6-2014 , وبلغ رصيد المخزون بشركات القطاع نحو 4888 مليون جنيه .فى 30 -6-204 1 مقابل نحو 209 مليون جنيه فى 30 -6- 2013 بزيادة نحو 278 مليون جنيه وترجع الزيادة فى المخزون ذلك العام الى شراء اقطان بكميات كبيرة فى نهايه العام المالى 2013 -2014 ولم يتم بيعها !
كما بلغت جملة الأرصدة المستحقة لشركات القطاع لدى الغير نحو 736 مليون جنيه .. وتضمن الأرصدة المدينة المستحقة لشركات القطاع لدى الغير ارصدة متوقفة لاكثر من عام بلغت نحو 6972مليون جنيه .وبلغ اجمالى رصيد السحب على المكشوف من البنوك نحو 517 مليون جنيه فى 30 -6 -2014
وانخفض اجمالى الصادرات بشركات تجارة وتصدير الأقطان الى حوالى 54 الف قنطار عام 2013 -2014 مقابل حوالى 293 الف قنطار عام 2012 -2013
وانخفض انتاج القطن المصرى الى حوالى 96 الف طن موسم 2013 – 2014 مقابل حوالى 110 الف طن موسم 2012 -2013 .. كما انخفضت ايرادات نشاط الحليج الأجمالى لشركات الحليج .
وقد اوصى الجهاز المركزى للمحاسبات لقطاع شركات القطن باعلان سعر ضمان للقطن وضرورة انشاء صندوق موازنة اسعار القطن للحفاظ على جميع القطاعات المتعاملة فى القطن , وحصر كافة الطاقات العاطلة من الأصول الثابتة وحصر المخزون البطئ الحركة والراكد والتصرف فيه بالطرق الأقتصادية التى تحقق صالح شركات القطاع والتوسع فى زراعة القطن فى الأراضى الجديدة بنظام الرى بالتنقيط والجنى الألى لتخفض تكلفة الأنتاج والحد من استيراد الأقطان الأجنية والحفظ على الأسواق الخارجية للشركات والعمل على فتح اسواق جديدة للقطن المصرى واتخاذ التمويل الازم لعمليات شراء الأقطان والتوسع فى نشاط التجارة.
