شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
كتب / محمد المصرى
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى اجتماعاتها القادمة برئاسة جبالى المراغى مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الحكومة بعد تعديله .. وكان المجلس قد رفض مشروع القانون السابق والمعروف بقانون 18 فى جلساته الأولى
كما تقدم حزبا الوفد والأصلاح والتنمية بمشروعى قانون للجنة ايضا . وقد شهدت اللجنة مناقشات ساخنة حول المادة 4 من مشروع القانون ، والتى تنص علي أن ” تكفل الدولة للمواطنين الحق في الوظيفة العامة” وتمسك أعضاء اللجنة علي أن يتحول التكافل إلي “إلزام”، خاصة وأن هذه المادة من بين الحقوق والواجبات ليكون النص تلتزم الدولة
وطالب النائب هيثم الحريرى باضافة كلمة ” تلتزم الدولة ” بكفالة حقوق المواطنين ورعايتهم لان هذا القانون يشرع للسنوات القادم
و لكن استقرت اللجنة علي ما نص عليه الدستور في هذا الشأن بأن يكون نص المادة ” تكفل الدولة” وليس الالتزام
وأرجأت اللجنة مناقشة مشروعى القانون المقدمة من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية لحين الانتهاء من مناقشة قانون الحكومة والتعرف علي مدي الاستجابة لملاحظات المجلس علي مشروع القانون عند رفضه.
وطالب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب علي أهمية الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعي بعد رفض المجلس للقانون رقم 18 مشيرا إلي أن اللجنة ستسعي من خلال المناقشات للانتهاء منه في أسرع وقت ممكنوقال أن اللجنة يجب أن تدرس القوانين الثلاثة المقدمة سواء من الحكومة أو من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية، بهدف التوصل إلي أفضل مشروع قانون والمناقشة حول تمهيدا لإقراره
