شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
رصدت منظمة العدل والتنمية خطاب صادر من وزارة التضامن الاجتماعى ينص على شروط منح معاشات تكافل وكرامة للمتقدمين للحصول على المعاش وهى ان يكون المتقدم وزوجته غير موظفين بالقطاع العام او الخاص او الحكومة وان يكون غير مؤمن عليه والا يكون له معاش ضمانى ويتم الكشف عنه عبر قاعدة بيانات الوزارة ورغم ذلك حصل الاف المواطنين غير المستحقين للمعاش على تكافل وكرامة بمحافظات الاقصر وقنا وبنى سويف واسيوط وسوهاج والمنيا وتجاهلت الوزارة التحقيق بالواقعة او تشكيل لجان تحقيق لفحص ملفات المتقدمين اليها والتى تتم كتابتها من قبل موظفى الشئون الاجتماعية قبل تسليمها للوزارة
اتهم اهالى الصعيد وزارة التضامن الاجتماعى والوزيرة غادة والى بسوء ادارة ملف معاشات تكافل وكرامة التى يتم توزيعها على الفقراء بمختلف المحافظات ومخالفة الشروط واللوائح المنصوص عليها بعد منح المعاشات الى زوجات مصريين عاملين بالخليج واصحاب حيازات زراعية وغير المستحقين واستبعاد الفقراء
وطالبت المنظمة بتشكيل لجنة تحقيق من مجلس الوزراء والرقابة الادارية والاجهزة الرقابية لفحص كافة الملفات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة واعادة فحص ملفات من حصلوا على المعاش بكمبيوتر الوزارة والتحقيق مع الموظفين ممن قدموا بيانات خاطئة للاهالى من خلال الابحاث الاجتماعية المكتبية وعدم استيفاء الاوراق ومخالفة الشروط لمنح المعاش
واكد الاهالى ان وحدات الشئون الاجتماعية بالصعيد قدمت بالفعل معلومات خاطئة وغير دقيقة الى الوزارة ادت لحصول غير المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة حيث قامت وحدة الشئون الاجتماعية بقرية القلمينا بمحافظة قنا ومركز الوقف وعدد من المحافظات شملت قنا واسيوط واسوان وسوهاج والاقصر بعدم ارسال ملفات المواطنين الفقراء بدقة الى وزارة الشئون الاجتماعي وتقديم تظلمات جديدة
المنظمة اكدت ان موظفى الشئون الاجتماعية سهلوا حصول غير مستحقى الدعم على المعاشات ومنهم نساء ازواجهم يعملون بدول الخليخ وقاموا بالامضاء على اقرارات غير دقيقة وقدموا معلومات خاطئة اضافة الى قيام مديرية التضامن الاجتماعى بقنا بتحويل الكشف الطبى لطالبى معاشات الضمان الى الى مستشفى المحافظة ودفع رسوم من 60 جنيه الى 80 جنيه بدلا من عمل القومسيونات بالمراكز مثلما حدث بمختلف المحافظات
وحمل زيدان القنائى المتحدث الرسمى للمنظمة وزيرة التضامن الاجتماعى ومسئولى الوزارة بالمسئولية عن وصول المعاشات الى غير مستحقيها نتيجة تقاعس الوزارة عن التحقيق واكتفاءها بمعلومات الكمبيوتر الاحصائية وعدم الاشراف على وحدات الشئون الاجتماعية بالمحافظات او مراجعة البيانات بدقة والالتزام بالشروط بدليل عدم حصول المواطنة سوسن صديق محمد محمود من القلمينا ولديها ابن معاق ويتكلف علاجه اموالا كثيرة ومسجل بالشئون كمعاق والمواطنة سميرة كامل تغيان من الصبريات فاو قبلى بدشنا
https://www.youtube.com/watch?v=5H28Niy5ba8
