شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
د .على عبد العال :
مجلس النواب يُعلى ويقدر حرية الصحافة والإعلام، وهى حقوق دستورية واجبة الاحترام،
نحن أمام أوامر قضائية واجبة الاحترام والنفاذ، ويتعين على الجميع عدم إعاقة تنفيذها أو عرقلتها،
استخدام عبارات مثل “اقتحام” أو “انتهاك حرمة” تعبيرات تتضمن مبالغة قد لا تعبر عن حقيقة ما حدث
كتب/ محمد المصرى
بعد الجلسة الساخنة التى عقدها مجلس النواب وشن فيها بعض الأعضاء هجوما ضاريا على مجلس نقابة الصحفيين وحملوا المجلس تصاعد الأزمة بين الصحفيين ووزارة الداخلية .. بينما دافع بعض النواب عن الصحافة .. قرر رئيس المجلس احالة الازمة الى لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب بدعوة الأطراف المعنية والجلوس لتقريب وجهات النظر، وعرض تقرير على المجلس بما تنتهى إليه فى هذا الشأن.
” وانفراد ” تنشر نص كلمة رئيس مجلس النواب د. على عبدالعال حول الأزمة :
لقد استمعنا لما دار من مناقشات، وعرض علينا الرأى والرأى الآخر، وهذا البرلمان هو ساحة حقيقية لمناقشة جميع الأحداث والوقائع التى تهم المجتمع وتشغل تفكير الشارع، وتؤثر عليه.
وباسمى وباسمكم أقول:
أن مؤسسات الدولة لا تتعارض، ولا تتهادم، أو تتصادم، بل تتعاون وتتكامل فى إطار من الوحدة العضوية تحت مظلة الدستور، واحترام الحدود بين السلطات.
– ومصر دولة مؤسسات،
– وسيادة القانون أساس الحكم،
– والشعب هو مصدر السلطات،
– ولا عصمة لأحد فوق القانون.
والجميع يعلم أن مجلس النواب يُعلى ويقدر حرية الصحافة والإعلام، وهى حقوق دستورية واجبة الاحترام، وليس هناك أى مساس بهذه الحريات فى الموضوع المعروض.
ومن خلال استعراض الأحداث يظهر أن الوقائع واضحة، وهى وقائع تحكمها نصوص القانون، ولا تحكمها أهواء السياسة، وباختصار فنحن أمام أوامر قضائية واجبة الاحترام والنفاذ، ويتعين على الجميع عدم إعاقة تنفيذها أو عرقلتها، بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها وتسهيل مهمتهم.
يجب علينا أن ندرك جميعا أن نقابة الصحفيين، ولها التقدير والاحترام، من أشخاص القانون العام وهى من أجهزة الدولة، وتقوم على أحد مرافقها.
ولا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون النقابة ومجلس إدارتها داعمة لسيادة حكم القانون، باعتبار أن جوهر رسالة الصحافة دعم سيادة حكم القانون من خلال توعية الرأى العام.
ومن هذا المنطلق أقول، إن استخدام عبارات مثل “اقتحام” أو “انتهاك حرمة” تعبيرات تتضمن مبالغة قد لا تعبر عن حقيقة ما حدث.
كما أن دخول المكلفين بتطبيق أحكام القانون للنقابة للقبض على بعض المطلوبين للعدالة لا يعنى أنه قد حدث تفتيش لها يستلزم إذناً خاصاً، وليس للنقابة دور فى توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو تسليم الصادر بحقهم أمراً بالضبط والإحضار إلى جهات التحقيق.
ولا يجب علينا أن نسمح لأحد (سواء فى الداخل أو فى الخارج) بالتدخل والقفز على هذه الأحداث لتحقيق أغراض ومآرب سياسية لا تخفى على أحد.
أعود وأكرر أمام حضراتكم مرة أخرى:
– لا عصمة لأحد فوق القانون.
– احترام القانون والقرارات القضائية واجب.
– حرية الرأى والتعبير مكفولة ومحفوظة.
دعونا جميعاً نتصرف بنوع من الحرية المسئولة، الحرية العاقلة التى تقدر الأمور بقدرها، الحرية التى تعلى من شأن المصلحة العامة فى مفهومها الأوسع والأعم.
نحن يا سادة أمام مرحلة لا تحتمل إفتعال الأزمات، ولا وقت لذلك، بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع لتدعيم استقرار البلاد، والدفع بها نحو التنمية والنمو، ولا تنمية ولا نمو فى جو يسوده التوتر والقلق وافتعال الأزمات.
أتحدث أمام حضراتكم وكلى ثقة أن هذه الأحداث زادتنا قوة وحكمة، وجعلتنا نفهم الصورة بشكل أوضح، وإنى على يقين من أن صوت العقل سيعلو، ولن يُسمح لأحد بالمزايدة على الدولة باستغلال هذه الأحداث لمحاولة الإيقاع بين المؤسسات، وافتعال الأزمات بينها.
كما أعتقد أن هذه المسألة أخذت نصيبًا وافرًا من المناقشة والبحث، وأقترح على حضراتكم تكليف لجنة الإعلام والثقافة والآثار بدعوة الأطراف المعنية والجلوس لتقريب وجهات النظر، وعرض تقرير على المجلس بما تنتهى إليه فى هذا الشأن.
