الفخ الذي حفره الملاك للمستاجرين

احذر من الاتفاق الشائع حاليا بين الملاك والمستاجريين بشان هدم العقارات ووعد المستاجريين بشقق مستقبلا، لأن القانون قد اقر بصحه الوعد بالبيع ولكن ليس هناك ضمان وحمايه قانونيه للوعد بشقه للايجار وفي حاله بيع الارض بعد الازاله كارض فضاء للغير لا حمايه قانونيه للمستاجر حينذاك.

وأحذر ايضا و علي الاخص مستاجري الايجارات القديمه سكني وتجاري من هذا الفخ بعدما كثرت الاحاديث وانتشرت الاونه الاخيره بشان تعديل قانون الايجار القديم واثارت الفتنه والانقسام بين فئات الشعب مالك ومستآجر وصارت العداوه ظاهره في الافعال .

وأطالب المستاجرين بتحري الدقه قبل الاتفاق او التوقيع ومراجعه من هو مختص قانونا واهل للثقه.

وعن الاستفسارات التى وصلتنى من بعض المستاجرين بشان ان تحرير ايصالات امانه من الملاك كضمان لحق المستاجر للعين، اقول انها ليس لها ايضا اي ضمان قانوني بعد الهدم و ان مصير ايصال الامانه هو الحكم بالبراه، و ذلك لان ايصال الامانه كورقه جنائيه معاقب عليها بالحبس اذا ثبت للمحكمه انتفاء ركن تسليم المال وان الايصال محرر بين المالك والمستاجر واصل العلاقه بينهم علاقه مدنيه وايجاريه وان الايصال حرر كضمان لحق مستاجر بالانتفاع مستقبلا ستقضي المحكمه بالبراه وعدم الاختصاص والاحاله للمحكمه المدنيه المختصه لانتفاء ركن تسليم المال الفعلي في ايصال الامانه وذلك لان مناط العقاب في جريمه خيانه الامانه المنصوص عليها بنص الماده 341 عقوبات هي التسليم الفعلي للمال وان العبره بحقيقه الواقع وليس بما هو ثابت بالاوراق لذلك ننذر ونشدد علي دقه الضمانات القانونيه في الاتفاق الذي شاع بين المالك والمستاجر بشان هدم العقار .

المستشار ميشيل ابراهيم حليم