ابنتي من الثوار وأمي من الكنبة

انتبهت عندما طلبت ابنتي المساعدة في لعب “كاندي كراش” وبعد ثوانٍ لاحظت غضبها ورغبتها في اللعب بمفردها ، وأحسست أنها تشعر أنني السبب في عدم انطلاقها في اللعبة ، فتركتها وبعد لحظات عدت لأجدها غاضبة فقد خسرت !!
رفضت ابنتي المساعدة والنصيحة لأنها أرادت الاعتماد علي نفسها فقط والانتصار من خلال التجربة والخطأ ؛ وهي لاتعلم أي معلومة عن تلك اللعبة .
وتذكرت أمي وتساءلت ماذا كانت ستفعل بتلك اللعبة ، تخيلتها ستسأل عنها وتحاول الاستمتاع بها ثم تتركها وتذهب لمهامها .
وجدت نفسي أردد ابنتي من “الثوار” ، أرها تشاركهم نفس الاختيارات فتصبح غير مهتمة باختيار الشعب وتطالب بالديمقراطية ، تمتلك مجموعة من الشعارات وليس لديها خطط واقعية ، تعترض علي “النواب” وتنسي أنها قاطعت الانتخابات .
وأراها ستنضم للمشهد الأكثر درامية حول ترشيح الرئيس لفترة ثانية ، وستفرح بكل نتيجة استفتاء تصب في فريقها ، وستنشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي الكثير من الكلمات التي تؤكد انخفاض الشعبية ورفض الترشيح ، وبالتأكيد لن تلتفت إلي أن عدد المشاركين في كل هذه الاستفتاءات لم يتجاوز خمسة عشر الاف ، منهم غير المصري ومنهم من يقوم بانشاء الحسابات للمشاركة في ذلك فحسب ، وقد لاتنتبه أن معظم من شارك في هذه الاستفتاءات هم الشباب الذين قاطعوا التصويت ولم يتجاوز نسبتهم ١٪‏ !!!
أما الجانب الأهم أنها لن تفكر في التخطيط فيما سيحدث في حالة رغبة الرئيس في عدم الترشح لفترة ثانية !! ولن تلتفت إلي أنه لايزال هناك عامان علي هذا الحدث !!
وسأراها مرة أخري تعترض علي تدخل “الجيش” لحل أزمة “لبن الأطفال” وهي لا تعرف تفاصيل الموضوع وستستمر في انتقادها ورفضها لكل لشيء وتردد كافة الكلمات التي يتم تسريبها عمداً عن جيشها دون وعي ، فما أسهل الأعتراض عندما تكتفي بامتلاك بعض الشعارات .
وهنا تذكرت اقتراحاً براقاً قدمه صاحبه كحل لأزمة الدولار تم تداوله علي صفحات التواصل وأشاد به الكثيرون ، وهو أن يُسمح للمصريين العاملين بالخارج بالحصول علي سيارتهم الخليجية بدون أي جمارك ، بشرط إيداع وديعة بالدولار بقيمة السيارة يتم استردادها بعد ثلاث سنوات .
اقتراح سهل بسيط عبقري قادر علي توفير ملايين بل مليارات الدولارات في فترة بسيطة وبصورة مستمرة ، لكنه تجاهل بعض النقاط ؛ فالحصول علي السيارة في الخليج يعد أسهل إجراء لأنه يتم من خلال التقسيط وبالتالي من يمتلك السيارة ليس بالضرورة يمتلك قيمتها ، أما الحقيقة التي قد لايعلمها صاحب الاقتراح أن هذا المغترب في الأغلب الأعم ستتعادل مدخراته مع ثمن السيارة ، وبالتالي من غير المنطقي أن يضع كافة مدخراته وديعة لايمكنه الاقتراب منها .
ملحوظة : هذه النقاط تنطبق علي شريحة محدودة من العاملين بالخارج أما الشريحة الأكبر فلاتمتلك هذا الكم من المدخرات وهناك شريحة أقل ؛ تمتلك كماً أكبر من قيمة السيارة لكنها ستفكر ألف مرة في مبلغ الوديعة الذي يعادل ثمن السيارة في مصر!! .
كل هذه النقاط تجعل هذا الاقتراح الرائع والمبهر يصعب تطبيقه ولن يحقق الهدف .
وهنا عدت اتذكر أمي ، وسمعتها تتساءل : يعني لا “أغلبية” ولا “مرشح” ولامشروع والانتخابات بعد سنتين !!!! فهل نحن مدركون ؟