«إسماعيل»: ثمار الإصلاح ستُجنى بعد عامين أو ثلاثة

ناقشت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء الاتصالات والاستثمار وقطاع الأعمال العام والري والتنمية المحلية ونائبي وزيري المالية والتخطيط، أبرز ملامح الموقف الاقتصادي الراهن في ضوء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يتم اتخاذها، والخطوات التي تسعى الحكومة لتنفيذها لإحراز الأهداف المرجوة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استراتيجية الشفافية التي تنتهجها الحكومة لوضع الرأي العام شريكًا رئيسيًا وذلك من خلاله الوقوف على محددات الوضع الراهن ومعرفة العوامل التي تدفع لاتخاذ القرارات الهامة، لافتًا إلى ذلك ينبع من إدارك الحكومة لضرورة أن يعي المواطن أين يقف وطنه على طريق الإصلاح، وما هي الأهداف المرجوة التي تسعى الحكومة لتحقيقها مستقبلًا، وماهو السبيل لإحراز تلك الأهداف.

ووجه “إسماعيل” رسالة تقدير لكل مواطن أمين على الوطن، ويعي حقيقة التحديات التي تواجهه، ويدعم جهود الدولة في مواجهة تلك التحديات، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لاستكمال برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي بدأ عام 2014 وقطعت الحكومة مرحلة كبيرة فيه لاسيما بعد اتخاذها العديد من القرارات المهمة منها قانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإعادة توجيه دعم الطاقة لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والذي تأكد في الإجراء الأخير.

مشيرًا إلى أن تلك القرارات كان محركها الرئيسي إيجاد حلول جذرية بعيدًا عن المسكنات للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد المصري كإرث ثقيل لعقود ماضية، وتحقيق نمو اقتصادي حقيقي يساهم في خروج الوضع من عنق الزجاجة للإنطلاق نحو آفاق تليق بمصر الدولة ذات الحضارة والشعب المصري العظيم.

وأضاف رئيس الوزراء أن الخطوات الواثقة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي ستؤتي ثمارها خلال المرحلة المقبلة ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما ينعكس إيجابًا على تحسن المؤشرات الاقتصادية وبخاصة انخفاض نسبة عجز الموازنة بما يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات العامة في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحي ومياه الشرب إلى جانب الإنتهاء من المشروعات القومية الكبرى في مجالات الكهرباء والبترول والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة.

وكلف رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الوزراء والمحافظين بضرورة التواصل الفاعل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، وذلك من خلال التحرك الميداني بالمحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وجهود تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وشدد “إسماعيل” على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق، والتأكد من توافر السلع، لافتًا إلى أن قدرات الحكومة بكل أجهزتها مسخرة من أجل تحقيق صالح الوطن والمواطن.