الأربعاء, 1 ديسمبر , 2021 7:35 ص
الرئيسية / مصر / البرلمان يوافق على قانون الرياضة بالاغلبية
البرلمان " صورة ارشيفية"

البرلمان يوافق على قانون الرياضة بالاغلبية

وافق مجلس النواب (البرلمان)، الأحد، بصفة نهائية على مشروع “قانون الرياضة الجديد”، الذي يقر عقوبات مشددة بحق الجماهير في حال خرق القانون.

وافق المجلس بالأغلبية، في جلسة عامة، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بعد إعادة المداولة على بعض مواده.

وينص القانون على عقوبات مشددة بحق الجماهير، في حال خرقه، تشمل: “الحبس مدة لا تقل عن سنة لكل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا (مؤسسة)، أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري أثناء ممارسة النشاط الرياضي”.

وتُضاعف العقوبة “إذا وقعت الأفعال على إحدى الجهات المشاركة في تأمينه (الشرطة أو الجيش وغيرها من جهات التأمين)”.

وينص القانون أيضا على “عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه نحو، لكل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي، من دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض”.

وكذلك “الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تزيد على 20 ألفا لكل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية، وبحوزته ألعاب نارية أو مادة حارقة أو قابلة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات”.

ويفرض القانون “عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ، لكل من استخدم أيا من الأشياء المنصوص عليها في القانون، وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص”.

وأيضا “الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه  كل من استخدم القوة أو العنف ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية”.

ويُعاقب القانون بـ”الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل 50 ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم ورابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية”.

وكذلك “الحبس ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه  إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأي صورة كانت”.

وتواجه روابط المشجعين (الألتراس) في مصر اتهامات تنفيها بإثارة الفوضى؛ بسبب مواقفها المعارضة للحكومات المتعاقبة، منذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك.

وتصاعدت أزمة بين النظام المصري ورابطة مشجعي النادي الأهلي (ألتراس أهلاوي)، عقب وقوع حادثة استاد بورسعيد بمحافظة تحمل الاسم ذاته (شمال شرق)، في فبراير 2012، التي راح ضحيتها 72 من مشجعي النادي الأهلي، في أحداث عنف ثلاث مباراة كرة قدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي.

وتسببت الحادثة في إلغاء المسابقات المحلية لكرة القدم في ذلك العام، إضافة إلى منع المشجعين من حضور المباريات المحلية.

كما وقعت حادثة ثانية، لكن في ملعب الدفاع الجوي (شرقي القاهرة)، فبراير2015، راح ضحيتها 28 من مشجعي نادي الزمالك