الأربعاء, 1 ديسمبر , 2021 8:08 ص
الرئيسية / أهل الفن / بالمستندات : إهدار الملايين بقطاعات الإذاعه والهندسة الإذاعيه والاقتصادى
بعض المستندات

بالمستندات : إهدار الملايين بقطاعات الإذاعه والهندسة الإذاعيه والاقتصادى

كتب : احمد ابراهيم /
لايزال مبنى اتحاد الاذاعه والتليفزيون، مرتعا للفساد وكل يوم يثبت ان المبنى العتيق يعوم على بحير من الفساد، واحدث قضايا الفساد المالى بماسبيرو امدنا بها مصدر مطلع بماسبيرو والفضيحه كما يسميها المصدر تتلخص فى كونها فضيحه ماليه ماليه ، ملخصها انها مخالفه للوائح والقوانين الحاكمه للشئون الماليه بالاتحاد ، وكما يقول المصدر انه من المسلم به فى ضؤ اللوائح المالية و القواعد المنظمة لها من شئون المجالس بإتحاد الإذاعة و التليفزيون و الخاصة باللائحة الشهرية للعاملين ، انه لا يجوز لأى عامل باتحاد الإذاعة و التليفزيون أن يصرف اى مستحقات مالية مهما كانت عن الحد المسموح به درجته الوظيفية طبقا للائحة الشهرية المعتمدة من رئيس الاتحاد فى أبريل ٢٠١٣ ، و يتم صرف مستحقات العاملين بمقدار ٧٠٪ من المقرر له لائحته قرين كل درجة وظيفية و يتم زيادتها إلى نسبة ١٠٠٪ لمن يقوم باستمراره بعد مواعيد العمل الرسمية فى ضوء وفورات التمويل الخاص بقطاعه ولايجوز باى حال من الأحوال أن يتجاوز نسبة ال١٠٠٪ بأى شكل كان ، حتى لو صرف العامل من خارج قطاعه اى مستحقات فانها فرضا لاتزيد عن باقى المقرر له و نسبتها هى ٣٠٪ المكمل لقيمة لائحته المالية الشهرية.

تقارير المحاسبات 

ويحدث طبقا للمستندات التى ننشرها ان هناك فساد المالى رهيب ويتجاوز الحد المسموح به صرف بعض المستحقات لبعض العاملين رغم مخالفة صرفهم تلك المستحقات للقواعد الخاصة بالصرف من شئون المجالس باتحاد الإذاعة والتلفزيون و كذلك ازدواجية الصرف لهم بشهادة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن ، حيث قاموا بعمل مذكرة الى شوقية عباس رئيس القطاع الاقتصادى لطلب صرف مكافآت لبعض العاملين ببعض قطاعات الاتحاد قدرها ٨٤٢ ألف جنيها لتحقيق إيرادات لخدمات هندسية و فنية بمبلغ ٦,٦٣٢ مليون جنيها عن الفترة من ١٣ / ١١ / ٢٠١٦ حتى ١٨ / ١ / ٢٠١٧ فى ضوء لائحة الخدمات الفنية و الهندسية مادة رقم ( ١٠ ) و على الرغم من ذلك تم اعتماد صرفهم تلك المكافآت رغم مخالفتها و تنبيه الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن برد تلك المبالغ وتتضمن تفاصيل هذه المبالغ مايلى قطاع الهندسة الإذاعية مكافآت بمبلغ ٥٨٩٩٣٠.٥٠ جنيه ،والقطاع الاقتصادى مكافآت بمبلغ ٢٤٦٠٦٧.٦٥ جنيه وقطاع الاذاعة مكافآت بمبلغ ٥٩٩٨.٠٠ جنيه.

والسؤال الذى يطرح نفسه هنا ما هى قانونية صرف تلك المكافآت رغم مخالفتها لقرارات وزير الاعلام و كذلك قرارات رئيس مجلس الامناء بعدم صرف اى مكافأة بعد تطبيق اللائحه.

وتشمل الشهرية فى أبريل ٢٠١٣ ، و كذلك مخالفتها لتعليمات و القواعد المنظمة لشئون المجالس لصرف اللائحة الشهرية لعام ٢٠١٣ و مخالفتها بازدواجية صرفها عن نفس الايراد لتلك الخدمات الهندسية للعاملين بالقطاع الاقتصادى خاصة انه يتم صرف حوافز تسويقية و إعلانية عن نفس الايراد كل ثلاثة أشهر طبقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ،و الاهم بالطبع لمن يتم الصرف لهم تلك المكافآت.