وبحسب القانون لا يعنى قرار النيابة بإحالة القضية للمدعى العام العسكرى، خضوع المتهمين للمحاكمة الآن، حيث تتولى النيابة العسكرية استكمال التحقيقات مع عناصر التنظيم، ومن ثم تقرر إحالتهم للمحاكمة العسكرية من عدمه.
وضمت القضية 672 لـسنة 2015 أمن دولة، 116 متهما جميعهم على ارتباط بتنظيم “داعش” خارج البلاد، حيث يواجهون اتهاما بارتكاب جرائم التخابر مع منظمة أجنبية خارج مصر، والتخطيط لشن هجمات إرهابية كبرى تستهدف المنشآت الأمنية والحيوية.