الأحد, 28 نوفمبر , 2021 1:26 م
الرئيسية / برلمانيات / وزير التخطيط امام مجلس النواب : خطة التنمية الأقتصادية والأجتماعية للعام المالى 2016 -2017 تستهدف نمو 5,2%

وزير التخطيط امام مجلس النواب : خطة التنمية الأقتصادية والأجتماعية للعام المالى 2016 -2017 تستهدف نمو 5,2%

 

كتب – محمد المصرى:
اكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط أن الاستثمارات المستهدفة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016-2017 تقدر بحو 531 مليار جنيه بزيادة نسبتها 30% مقارنة بالعام المالى الحالى 2015-2016 الذى يستهدف 408 مليار جنيه .
وقال العربى خلال طرح بيانه أمام مجلس النواب ان الاستثمارات الحكومية تقدر ب 107 مليار جنيه مقارنة ب 71 مليار جنيه فى العام المالى الحالى ، فى حين تبلغ المساهمة المستهدفة للقطاع الخاص 292 مليار جنيه .
واشار الوزير الى أن الاستثمارات الموجهة للهيئات الاقتصادية تقدر بحوالى 46 مليار جنيه ،

واضاف العربى ان الخطة تعول كثيرا على المساهمة الفعالة للقطاع الخاص الوطنى لتحقيق التنمية المستدامة ، كما تستهدف الخطة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص .
واكد العربى أن العالم كله ومصر على وجه الخصوص تمر بأجواء غير طبيعية تتطلب أفكارا جديدة ومتطورة وعملا دؤوبا .
واوضح وزير التخطيط أن قدرة الصناعة المصرية تراجعت ، كما تأثر دخل قناة السويس بتراجع حركة الملاحة العالمية ، وافتقد الاقتصاد المصرى موردا مهما لإحداث التنمية المستهدفة ، كما أدت الأوضاع السياسية والأمنية فى المنطقة بصفة عامة الى تزايد الضغوط على الموازنة العامة للدولة ، فى ظل ارتفاع العجز والدين العام وتراجع النقد الأجنبى ، حتى أنه أصبح لا يغطى سوى احتياجات 3 شهور استيرادية .
وقال الوزير ان هناك فجوة تمويلية ، وهناك العديد من الاختلالات والتشوهات الاقتصادية ، ورغم كل هذه التحديات التى دفعت المؤسسات المالية العالمية الى توقع تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى الى ما دون 3% ، إلا أن مصر تتوقع نموا يتجاوز 5,2 % ، كما تستهدف زيادة الاستثمارات من 14 % حاليا الى 16% من اجمالى الناتج المحلى ، وسيصل الى 18 % فى العام المالى 2017-2018 .
وكشف العربى عن عدة مصادر تعول عليها الخطة لتحقيق النمو المستهدف ، لعل أهمها النمو المتوقع فى قطاعات التشييد والبناء والصناعة والنقل وتجارة الجملة والتجزئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
واضاف العربى أن حجم الناتج المحلى الاجمالى سيتجاوز للمرة الاولى حاجز الـ 3تريليون جنيه ، حيث يستهدف تحقيق ناتج محلى اجمالى يقدر ب 3,2 تريليون جنيه