شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
اصدر حزب مصر 2000برئاسة رمضان الاقصرى بيان استنكر زيادة الاسعار والخدمات ورفض ضريبة الخدمات المضافة التى تسببت فى زيادة الاسعار على المواطنين.
تقول نائب رئيس جزب مصر 2000 الاعلامية شادية الحصرى من اكبر الأخطاء فعلا فرض الضريبة المضافة وفرض قيود وأعباء وغلاء أسعار على المواطن البسيط في ظل ظروف اقتصادية صعبة جدا وحكومة هزيلة , لقد لمسنا مقدار العبئ الذى تحمله المواطن خلال السنوات الخمس الماضية من تدهور فى أحوال المواطنين المادية والصحية والتعليمية وتدهور حالة الخدمات من طرق ومستشفيات وتحسن طفيف فى الكهرباء بعد مضاعفة سعر الكيلووات للضعفين خلال خمس سنوات مما أصاب أصحاب الدخل المحدود.
تضيف الحصرى والكارثة اننا راينا الحكومة الحالية والسابقة وسابقتها جميعا تبنى سياساتها على الجباية فقط دون تقدم مشروع قومى حقيقى يساعد على تحسن حالة البلد وارتفع سعر المتر فى اراضى الاسكان الاجتماعى من 200 جنية فى 2010 الى 5000 – 10000 الاف جنية حاليا ودخلت الحكومة لتنافس القطاع الخاص فى مشاريع الاسكان فقتلت القطاع بالكامل كما امتد العبث الى بيع الخدمات كالكهرباء والمياة والغاز الطبيعى باسعار ضعف الاسعار العالمية وتم رفع قيمة البنزين والسولار علما بانخفاض سعر البترول عالميا لاقل من نصف سعره فى سنة 2010 وتم رفع رسوم الخدمات بشكل مبالغ فيه مع تضاعف الدين الخارجى والداخلى الى اكثر من 3 تيريليون وكان فى 2010 1.2 تيريليون كما تاكل الاحتياطى من العملة الاجنبية من 46 مليار دولار الى اقل من 20 مليار جنية.
تؤكد الحصرى البلد تشهد تخبط ادارى وفساد فى كل قطاعات الدولة ناتج عن عدم وضوح الرؤية السياسية التى يجب ان تدار بها مصر, لاننا حتى الان غير قادرين على التخلص من القوى الضاغطة على الاقتصاد فما زال احتكار احمد عز للحديد والصلب ومازالت سرقة المناجم والمحاجر ومازالت تنهب خيرات البلاد لصالح فئه صغيرة فنجد مافيا استراد اللحوم ومافيا استيراد الارز ومافيا استيراد القمح وشركات وطنية تحتكر صناعة مهمة ولا ترقى اداراتها على النهوض بهذه الصناعات كشركة مصر للطيران التى قتلت السياحة بعدم قدرتها على التنافسية السعرية مع الطيران التركى او الروسى.
تعلن الحصرى كحزب مصر2000 نعمل بالشارع ونلمس احتياجات الجماهير الفعلية وحقهم المشروع فى خدمات باسعار تتناسب مع دخولهم وسكن صحى مناسب وطرق نظيفة وتعليم جيد ومراعاة لآدمية المواطن لذا نرفض وبشكل بات اى سياسات اقتصادية ترمى الى زيادة الضرائب او رفع اسعار السلع الاسراتيجية او الخدمات ونلعن وقوفنا بجانب الشعب لاننا جزء من هذا الشعب وكون الحكومة فشلت فى محاربة الفساد لان مجموعة القوانين الفاسدة مازالت تحكم البلاد وتغيير الافراد لن يحل مشكلة وانما يجب نسف منظومة القوانين واستصدار قوانين واضحة مع اعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة وتحديد دور ومسؤلية كل موظف تحديدا واضحا وارسال مبدا الشفافية بما يضمن رقابة الاحزاب وجمعيات المجتمع المدنى الوطنية على اداء الحكومة .
