مستشارون بالمحكمة الدستورية: نحافظ على حقوق وحرية المواطن المصري

كتبت د. نسرين مصطفى

أقيمت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، احتفالية القضاء الدستوري في 50 عامًا، ضمن فعاليات اليوبيل الذهبي للمعرض الكتاب، أدارها المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس  محكمة الاستئناف، وشارك فيها المستشارون عبدالوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وعدد من نواب الرئيس منهم محمد عبدالقادر، وعلي عوض صالح، ومحمد الشناوي، وبولس فهمي، وفتحي فكري، أستاذ القانون الدستوري، وزير القوة العاملة الأسبق، المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض. ورشاد عبداللطيف، أستاذ علم الاجتماع، ونائب رئيس جامعة حلوان الأسبق، والكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، وفرخندة حسن، الأمين العام الأسبق للمجلس القومي للمرأة ، كما حضرها على حسن رئيس وكالة أنباء الشرق الأوسط وطارق الطاهر رئيس تحرير أخبار الأدب وعدد من المستشارين وأساتذة الجامعات والمفكرين والمثقفين وجمهور المعرض

استعرض المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، مراحل عمله في المحكمة الدستورية، وتاريخها، موضحًا أن مصر لم تكن تعرف القضاء الدستوري بمعناه الفكري المحدد اليوم، وأن الدساتير المتعاقبة على مصر بداية من دستور عام 1923م، لم يتكن معنية بالرقابة على دستورية القوانين، وقال:”في ظل دستور 1954، أنشئت المحكمة العليا، للفصل في دستورية القوانين، حتى وقعت مذبحة القضاة التي ألقت بظلال كثيفة تحمل عبئها قضاة المحكمة العليا، وظل يلاحقها هذا الكابوس، إلى أن ولدت المحكمة الدستورية كهيئة مستقلة بذاتها”.

وتناول “عبدالرازق”، بعض المحاور التي مرت بها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنها أسهمت بدور كبير في ترسيخ مبادئ العدالة والقيم، وتحصين حقوق المواطنين، وأكد على أن المحكمة تعرضت على مدار تاريخها إلى واقعتين مؤثرتين، هما عزل بعض قضاتها، والثانية حصارها من قبل جماعة الإخوان، لمنع قضاتها من ممارسة عملهم.وقدم الشكر للمستشار عدلي منصور، على دوره الذي قام به فترة رئاسته لمصر، كرئيس مؤقت للبلاد.مؤكدًا أن ذلك يثبت أن المحكمة الدستورية تثبت دائمًا أنها الدرع الحامي للشعب المصري.

ويقول المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ممثلا عن حنفي الجبالي، رئيس المحكمة،”لا أستطيع من خلال عملي أن أعلق على مسار دستوري، ولكن ما أريد قوله للشعب المصري والتأكيد عليه، أن المحكمة الدستورية تسير نهجككم في آمن وسلامة المواطن المصري، وأن الشعب المصري كله في يد أمينة على المستويين السياسي والقضائي.

وأكد المستشار محمد عبد القادر، أن القضاء الدستور رقابة فنية قانونية توصلت إليها البشرية في أجزاء كثيرة من العالم، وأدائها في مصر محسوس بالنسبة لحياة المواطن المصري، لأنها تكفل تطبيق الدستور الذي ينص على أن يخضع الحاكم والمحكوم للقانون، مشيرًا أن قضاتها يحرصون على تظيم قيمة القانون، عبر عدد من الضوابط التي أوجدتها المحكمة لنفسها من أجل تحقيق رقابة توازن بين سلطات الدولة.

من جانبه تناول علي عوض صالح، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الحديث عن حرية الإنسان التي يكفلها له الدستور في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن أحد حقوق الإنسان، هو حرية التعبير الذي يعني حق الفرد في أن يقول ما يراه، وأن هذا الحق هو أحد أهم الحقوق التي سبق للإسلام أن اتخذها دعامة لجميع الناس من عقائد ونظم وتشريع، وتم ممارسته بعد ذلك.موضحًا أن معظم المواثيق الدولية بدءًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948م، وأكدت عليه دساتير الدول المختلفة.كما حرصت على تقريره الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من الأمر الملكي رقم 42 لسنة 1923م، بوضع نظام دستوري للدولة المصرية، وحتى الدستور الصادر عام 2014، والذي تنص المادة رقم 65 على أن حرية الفكر والرأي مكفولة لكل إنسان، وأنه لا يجوز تقييد حرية التعبير بأغلال.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأي متأمل أو دارس للدستور أن يقرأ هذا النص بمعزل عن باقي نصوصه المقررة لحقوق أو حريات، قائلا:” كما أكدت المحكمة الدستورية في حكم آخر تداخل حرية الاجتماع مع حرية التعبير ليكون أحد عناصر الحرية الشخصية، لذا لا يجوز فرض قيود من قبل السلطة التشريعية على حرية الاجتماع”، ولفت إلى أن حرية التعبير عن الرأي يشمل حرية الصحافة، واستقلالها في أداء رسالتها، وكذلك أشار إلى أن حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والأدب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم.

اما فرخندة حسن، أول رئيس للمجلس القومي للمرأة، فقد اقترحت انشاء هيئة أو مفوضية مستقلة يكون من شأنها ضمان تحقيق أحد مواد الدستور وهي المادة المتعلقة بعدم التمييز، ويكون عملها عن طريق آلية ما تنفذ على أرض الواقع، تكون وسيلة للتعاون بين السلطة والشعب، بحيث تتيح للمواطن أن يلجأ إليها في حال تعرضه لأي نوع من التمييز، مما يعطيه شعور بالأمان.

ووصف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة السابق، المحكمة الدستورية بأنها قدس الأقداس، وأنها جهة قضائية نزيهة، مشيرًا إلى أن قضاتها يتعرضون للعديد من الضغوط من ضمنها أن أحكامهم في كثير من الأحيان لا تكون على هوى من يصدر القوانين، وبالرغم من ذلك فهم لا يتمسكون بالنزاهة في أداء عملهم.