جاء اسم الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة المستقيل، وثلاثة رجال أعمال على قوائم الممنوعين من السفر.
وقد تقدم النائب مصطفى بكري ببلاغين في قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة، للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق.
وطالب بكري النائب العام بسرعة استدعاء كل المتورطين في تلك القضايا، وعلى رأسهم وزير التموين، المستقيل، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لإهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.
وجاء في البلاغات المقدمة اتهام خالد حنفي باستغلال نفوذه وإهدار المال، كما جاء في البلاغات تورط مجموعة من رجال الأعمال في قضايا فساد توريد القمح وعلى علاقة وثيقة بوزير التموين.