أسباب توتر العلاقات بين تركيا وهولندا يمتد الى الإتحاد الأوربى

أنقرة – (كونا) /
انتقدت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء تصريحات الممثلة العليا للسياسة الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي، فيديريكا موغريني، والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبي، يوهانس هان حول، توتر علاقات أنقرة مع امستردام.

واعتبرت وزارة الخارجية، في بيان ان التصريحات، “قصيرة النظر ومبنية على تقييمات خاطئة ولا قيمة لها” معربة عن أسفها لوقوف الاتحاد الاوروبي، الى جانب هولندا التي “انتهكت حقوق الانسان والقيم الاوروبية بشكل صارخ”.

وأكد البيان، ضرورة ادراك الاتحاد الاوروبي ان التصريحات التي تدعو تركيا الى تجنب ما اسمته ب “التصريحات والاجراءات المبالغ فيها” بدلا من التركيز على الدول المسببة للتوتر، من شأنها تأجيج النزعات المتطرفة، مثل معاداة الاتراك والاجانب.

حرب التصريحات

ودعت تركيا موغريني وهان في بيان مشترك أمس الاثنين تركيا ودول الاتحاد الاوروبي الى خفض حدة التوتر مضيفا ان “الاتحاد يدعو تركيا الى الحد من التصريحات والاجراءات المبالغ فيها والتي قد تسفر عن تفاقم الوضع الحالي بشكل اكبر”.

وكان نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، اعلن مساء امس الاثنين ان حكومة بلاده اتخذت قرارا بمنع عودة السفير الهولندي، الذي يقضي اجازة خارجها الى أنقرة حتى يتم تحقيق وتنفيذ مطالب تركيا، وقررت تعليق العلاقات الرفيعة المستوى مع هولندا، والاجتماعات المقررة لها وتأجيلها حتى اشعار آخر.

واستدعت الخارجية التركية امس الاثنين القائم بالأعمال الهولندي في أنقرة دان فيدو هوسينغا للمرة الثالثة وسلمته مذكرتي احتجاج تضمنت الاولى احتجاجا على المعاملة “غير اللائقة” للسلطات الهولندية لوزيرة الأسرة والسياسات الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا والدبلوماسيين الأتراك في روتردام.

كما تضمنت الثانية احتجاجا على المعاملة “السيئة والمهينة وغير الإنسانية” بحق المواطنين والجالية التركية في هولندا.
وتشهد العلاقات بين أنقرة وأمستردام ، توترا اثر قيام السلطات الهولندية أمس الاول الأحد، بإبعاد وزيرة الأسرة التركية،  خارج أراضيها الى ألمانيا ، بعد منعها السبت الماضي من دخول قنصلية بلادها في روتردام للقاء الجالية التركية.

كما منعت هولندا السبت الماضي، هبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو ،على أراضيها وإلغاء لقاءه مع مواطنيه في روتردام حول الاستفتاء الشعبي المقرر عقده في 16 أبريل المقبل، على التعديلات الدستورية.

وسبق ان منعت السلطات المحلية الالمانية، تجمعات لوزراء أتراك، مع رعاياهم في مدن ألمانية، حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية