شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
السويدى : لقاء مع وزير قطاع الأعمال لدراسة وقف الخسائر
رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج : مشاكل القطاع تنتهى فى فترة أقصاها 4 سنوات
كتب – محمد المصرى :
بعد ان كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ان خسائر شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تبلغ نحو 392 مليون جنيه عن العام المالى 2013 -2014 بعد استبعاد نحو 45 مليون جنيه تمثل تكلفة ما لم يتم استغلاله من الطاقات الانتاجية . وان الشركة مازالت تدار عن طريق مفوض عام منذ عام 2007 وحتى الأن ، و أن المصانع تعمل بـ 20 % من طاقتها وهناك مصانع متوقفة تماما ، و يتم صرف الرواتب من الدعم الذى تقدمه الدولة للقطاع .. أعلن المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه سيتم طلب عقد لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى ورؤساء شركات قطاع الأعمال وبالأخص شركات الغزل والنسيج لدراسة كيفية وقف نزيف تلك الشركات التي تحقق خسائر بالمليارات
وطالب السويدى خلال مناقشة اللجنة لتقريرالجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص الرقابة المالية وتقويم الآداء لشركات الغزل والنسيج ، على ضرورة تقديم مخطط تطوير الشركات، وإعداد تقارير مالية للرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، وإجراء إصلاحات إدارية شاملة وعاجلة لشركات قطاع الغزل والنسيج. ومنح السويدى الشركة القابضة للغزل والنسيج اسبوعين لتقديم رؤيتها الشاملة للانقاذ.
واكد السويدى ان استمرار هذا الوضع فى شركات الغزل والنسيح بدون اتخاذ اجراءات ادارية وخطة واضحة يدرج تحت بند اهدار المال العام والاضرار بمصالح البلاد.
وطلب السويدى من المهندس احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للعزل والنسيج موفاة اللجنة بوجه عاجل بما سيتم فى الفترة من المقبلة من أجل انقاذ القطاع ووقف دعم الدولة المقدر بحوالى 500 مليون جنيه يوجه معظمها للرواتب.
وايد أعضاء اللجنة وعلى رأسهم محمد بدراوى ومحمد الزينى وكيلا اللجنة واحمد سمير أمين السر مطلب السويدى .
ومن جانبه تعهد أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافة اللجنة بردود شاملة على كل التساؤلات التى طرحها النواب وما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات .
وقال أن مشاكل القطاع ستنتهى فى فترة أقصاها 4 سنوات ، حيث تقوم الشركة القابضة حاليا بإعداد دراسات ستنتهى فى اواخر العام الحالى لانقاذ القطاع من عثرته . و أن الإصلاح سيتم بشرط مساعدة الدولة فى تهيئة المناخ الملائم ، عن طريق حماية الصناعة برفع الرسوم الجمركية على الغزول والاقمشة المستوردة وتحمل تكلفة العمالة الزائدة ومواجهة التهريب بكافة اشكاله ( المناطق الحرة والدروباك والترانزيت ).
واشار إلى أن الشركة القابضة تدرس إنشاء مصنع جديد بأعلى المواصفات العالمية ، على أن يتم نقل العمالة من المصانع القديمة الى المصنع المقترح إنشاؤه
ورصد تقرير جهاز المحاسبات عدد من الملاحظات فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014 ، ومن بين هذه الملاحظات وجود مخزون راكد منذ عام 2009 يقدر بحوالى 3,161 مليون جنيه بالإضافة الى أرصدة مدينة تقدر بحوالى 16 ,825 مليون جنيه منها ما يرجع الى 2003 ولم تتخذ اى اجراءات قانونية ضد العملاء المدينين.
وبلغت الخسائر المجمعة والمرحلة فى الشركة 2,623 مليار جنيه مما يستوجب اعمال احكام المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن النظر فى حل الشركة واستمرارها . كما بلغت المديونية المستحقة على نادى غزل المحلة التابع للشركة نحو 26,041 مليون جنيه.
وارجع التقرير استمرار نزيف الخسائر الى عدم وجود نظام تكاليف يكفل تحقيق الرقابة على عناصر الانتاج وكذلك تحمل الشركة الزيادات السيادية فى الأجور دون ان يقابلها زيادة فى الانتاج وتحمل الشركة بمبلغ 68,9 مليون جنيه قيمة الفوائد المدينة واعباء وخسائر متنوعة خاصة بصندوق التكافل الاجتماعى بالشركة ، بالاضافة الى بيع منتجات الشركة بأسعار بيع تقل عن تكلفة الانتاج .
