بالصور .. رئيس مجلس النواب فى الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية من اجل المتوسط  :

نتطلع إلى دعم شركائنا المتوسطيين للمبادرة التي أطلقها الرئيس  السيسي لتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة وإعادة إحياء المسار التفاوضي مع اسرائيل

يجب  تعزيز التعاون من أجل مواجهة  الأرهاب و تجفيف منابع تمويله مرتكبيه

دعم جهود إعادة الاستقرار إلى ليبيا وتقوية المؤسسات الوطنية الشرعية

 انفراد  –   خاص –  محمد المصرى :

اكد د. على عبد العال رئيس مجلس النواب ورئيس الوفد المصرى  المشارك في أعمال الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط  التى تعقد بالمملكة المغربية بعد عودة مصر الى الأتحاد  أن مصر تولي أهمية خاصة للتعاون بين الشركاء المتوسطيين؛ والسعى إلى تعزيز هذه الشراكة وتطويرها في جميع  المجالات. فى مقدمتها الحاجة إلى تفعيل التعاون الإيجابي من أجل مكافحة الإرهاب

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الدكتور علي عبدالعال في افتتاح الدورة الثانية عشر للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط:

الصديق العزيز راشيد الطالبي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة،،،

معالي رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود المشاركة،،،

يطيب لي في البداية أن أعرب عن خالص التقدير وعظيم الامتنان للأشقاء في المملكة المغربية الشقيقة على كرم الضيافة وحُسن الاستقبال، الذي شعرنا به منذ أن وطأت أقدامنا بلدنا الثاني المغرب. كما أعبر لكم عن بالغ التقدير على حسن تنظيم أعمال مؤتمرنا هذا والجهود المخلصة التي تبذلونها لخروج المؤتمر على أحسن وجه.

كما يُسعدني أن التقي بكم اليوم في هذا الجمع البرلماني المرموق من شركائنا المتوسطيين، وبخاصة أن هذه هي المشاركة الأولى لمجلس النواب المصري بعد أن استأنف عضويته في هذا المحفل البرلماني المهم الذي يعد ساحة لتبادل الآراء وتنسيق الرؤى وتوحيد المواقف بشأن القضايا والتحديات التي يواجهها الشركاء في منطقة المتوسط … تلك المنطقة التي كانت على امتداد العصور جسرًا للتبادل الثقافي والحضاري الخلاق بين شعوبها، وواحة للتعايش الآمن فيما بينهم.

إن مصر تولي أهمية خاصة للتعاون بين الشركاء المتوسطيين؛ الذي يستند إلى علاقات متميزة في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية.

ومن واقع إدراك مصر لأهمية العلاقات المتميزة التي تجمع دول المتوسط، فإننا نسعى إلى تعزيز هذه الشراكة وتطويرها في المجالات كافة.

على الرغم من تعدد التحديات والصعاب التي تواجه دول الاتحاد من أجل المتوسط في الوقت الراهن، إلا أن ظاهرة الإرهاب تعد أخطر هذه التحديات قاطبة، وأشدها صعوبة؛ سواء في آثارها المجتمعية أو في آليات التصدي لها واجتثاثها، مما يجعلها في مرتبة التحديات التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة وتعوق جهود تحقيق التنمية.

لقد أضحي الإرهاب ظاهرة عالمية لا تعاني منها دول جنوب المتوسط فحسب؛ وإنما تعاني منها دول الشمال على حد سواء، مما يفرض علينا جميعا تعزيز التعاون من أجل مواجهة هذه الظاهرة السرطانية، وذلك بتجفيف منابع تمويل الإرهاب وتعقب مرتكبيه، والتصدي بكل حزم وبفكر مستنير وواعٍ للأفكار الشاذة والمتطرفة التي تمثل المنبع الذي ينهل منه المتطرفون منحرفو الفكر والعقيدة والسلوك.

على صعيد آخر، فما يزال إيجاد حل للقضية الفلسطينية هو محور الأمن والاستقرار في المنطقة.  لذلك، فإننا مطالبون جميعاً بالعمل على إحياء جهود السلام بهدف تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، فإننا نتطلع إلى دعم شركائنا المتوسطيين للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشرة أيام لتحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة، وإعادة إحياء المسار التفاوضي مع إسرائيل استنادًا إلى مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية. وهي المبادرة التي كانت محل ترحيب الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

تعكس التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها عدد من دول المنطقة حجم وصعوبة التحديات التي نواجهها في هذا المجال .. فقد دخلت الأزمة السورية عامها الخامس دون أن يلوح في الأفق أي حل على الأمد القريب… تلك الأزمة التي تكتسب أبعاداً إقليمية معقدة، سواءً من حيث تدفق المقاتلين الأجانب، أو من حيث موجات اللاجئين الذين فروا إلى الأقطار المجاورة، الأمر الذي خلق أزمة لاجئين لم يشهد العالم مثيل لها منذ الحرب العالمية الثانية.

وعلى صعيد الوضع في ليبيا، أود أن أؤكد على ضرورة دعم جهود إعادة الاستقرار إلى ليبيا وتقوية المؤسسات الوطنية الشرعية وبسط نفوذ الحكومة الشرعية على كامل التراب الليبي، وضرورة رفع الحظر عن تصدير السلاح إلى الحكومة الليبية بما يضمن تعزيزها وبسط سيطرتها على المؤسسات الوطنية الليبية كافة.

لقد كان إنشاء هذه الجمعية حدثًا مهمًا في حياة شعوب هذه المنطقة يتفق مع طبيعة هذه العلاقات التي ضربت بجذورها في أعماق التاريخ … ونستطيع القول باطمئنان إن جمعيتنا هذه كان لها -وما زال- دور مهم في إقامة تفاهمات وتصورات مشتركة بين دولنا حول الأمن والسلام وقضايا التعاون الاقتصادي بين الشمال والجنوب لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تبلور في مبادرات ومشروعات متعددة فتحت آفاق التعاون بين الجانبين وأسست لشراكات تنموية مثمرة تساعد على تحقيق أهداف التنمية الشاملة على ضفتي المتوسط.

ولكن على الرغم من الإنجازات التي تحققت في إطار الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فما زال أمامنا العديد من التحديات التي تتطلب أن تتضافر جهودنا جميعا من أجل التعامل معها، ويأتي في مقدمتها الحاجة إلى تفعيل التعاون الإيجابي من أجل مكافحة الإرهاب، والدفع نحو إيجاد حل نهائي ودائم للصراع العربي الإسرائيلي، والحد من التسلح ونزع أسلحة الدمار الشامل، هذا بالإضافة إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاقيات حماية البيئة من التغيرات المناخية.

إنها تحديات جسام تتطلب منا جميعا التحلي بروح المسئولية الجماعية في مواجهتها في إطار الفضاء الأورومتوسطي الذي يجمع بين دولنا وشعوبنا.