شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماع مجلس الدفاع الوطني بحضور كامل هيئة المجلس التي تضم رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، والسادة وزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية. كما حضر الاجتماع أمين عام مجلس الدفاع الوطني، واللواء رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسي لجنتيّ الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة بمجلس النواب.
وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع موازنة القوات المسلحة للعام المالي 2016/2017، وذلك إعمالاً للمادة 203 من الدستور، والتي تنص على قيام مجلس الدفاع الوطني بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وأَخْذ رأيه في مشاريع القوانين المتعلقة بها.
وعلى الساحة الداخلية، شهد الاجتماع استعراضاً لخطة تأمين البلاد خلال المرحلة المقبلة لاسيما في ضوء حلول شهر رمضان المبارك، فضلاً عن بدء اختبارات الثانوية العامة، حيث أكد الرئيس على أهمية توفير أعلى درجات الأمن والأمان للمواطنين، ولاسيما خلال تلك الفترة. واستعرض الاجتماع كذلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين. وقد وجَّه الرئيس بمواصلة كافة الجهود بتعاون كامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية من أجل التصدي لأية محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون.
وتناول الاجتماع أيضاً الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، ولاسيما في سيناء، وسُبل مواصلتها على الوجه الأكمل وصولاً إلى اجتثاث الإرهاب نهائياً، فضلاً عن أهمية تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم كافة الأبعاد العسكرية والأمنية، وكذا الثقافية والفكرية، فضلاً عن الحيلولة دون إمداد التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين.
كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق بالزخم الدولي الذي تشهده القضية الفلسطينية ومحاولات إعادتها إلى قائمة الأولويات الدولية، حيث استعرض وزير الخارجية نتائج اجتماع باريس الذي عُقد مؤخراً، والذي هدف إلى مناقشة مبادرة السلام الفرنسية. وقد تم التأكيد خلال اجتماع المجلس على تأييد مصر لكافة الجهود الدولية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وكذا في إطار حل الدولتين، الأمر الذي من شأنه تحقيق واقعٍ أكثر أمناً واستقراراً في المنطقة ومستقبلٍ أفضل لأجيالها القادمة.
