شبكة إنفراد الإخبارية شبكة إنفراد الإخبارية
القاهرة / وكالات :
قرر البنك المركزي المصري إيقاف 5 شركات صرافة جديدة بسبب تعمدها ارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومي من خلال مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي، ليرتفع إجمالي عدد الشركات التي تم ايقافها الى 47 شركة
وأضاف مصدر مسؤل بالبنك المركزى أن لجان التفتيش الخاصة بالبنك المركزى المصرى تعمل على إجراءات تفتيشات عاجلة ودورية لرصد كافة المخالفات الخاصة ببيع الدولار وغيره من العملات، وفقًا لرقابة البنك المركزى التى نص عليها القانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
وأوضح المصدر، أن “البنك المركزى يتدرج فى تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها”، وأن الإيقاف يتراوح ما بين شهر وشهرين
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي إن القرار الذي صدر صباح اليوم، تضمن إيقاف 3 شركات صرافة لمدة عام كامل هي: “الملك للصرافة” و”الجوهرة للصرافة” و”الفردوس للصرافة”، مع العلم بأن شركة “الفردوس للصرافة” من ضمن الشركات الصادر بحقها قرار تحفظ من لجنة التحفظ على أموال الإخوان التابعة لوزارة العدل.
وأضاف المصدر، أن القرار تضمن أيضا إيقاف شركة “مصر السعودية للصرافة” لمدة 8 أشهر، و”الإسكندرية للصرافة” لمدة 6 أشهر، موضحا أن التباين في العقوبة يأتي على قدر حجم المخالفة التي ارتكبتها الشركات.
وأشار إلى أنه بتلك القرارات يكون إجمالي عدد شركات الصرافة المشطوبة أو المسحوب ترخيصها بشكل نهائي 26 شركة، منها 3 شركات بقرار من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، فيما وصل إجمالي عدد الشركات التي تم إيقافها مؤقتا خلال الأسبوعين الأخيرين إلى 21 شركة، منها 17 شركة لمدة عام كامل وشركة واحدة لمدة 8 أشهر و3 شركات لمدة 6 أشهر.
وأكد المصدر أن البنك المركزي، بالتعاون مع الجهات المختصة، سيواصل سياسة الضرب بيد من حديد على المتلاعبين والمخالفين والخارجين عن القانون، من شركات الذين يتعمدون ارتكاب ممارسات غير قانونية هدفها خلق الاضطراب في سوق الصرف والإضرار بالاقتصاد القومي.
