السبت, 19 أكتوبر , 2019 9:54 م
الرئيسية / تحقيقات وملفات / احالة شركة سياحة للنيابة بسبب التايم شير 

احالة شركة سياحة للنيابة بسبب التايم شير 

– جهاز حماية المستهلك يحيل شركة شبكة العمل الدولية للتنمية السياحية للنيابة العامة
– رئيس الجهاز : الشركة تتعامل فى خدمة التايم شير بدون ترخيص ..وامتنعت عن رد قيمة التعاقد للشاكى
– يعقوب : حريصون على سرعة حل شكاوى المستهلكين ودياً. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

كتبت : نورالهدي فؤاد /

فى إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك وتعزيزاً لدور الجهاز فى تطبيق القانون و ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصيانة حقوق المستهلك وضبط الأسواق , ومكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة ،أحال جهاز حماية المستهلك شركة شبكة العمل الدولية والاستثمار السياحى الكائنة (5 ش عبد الحميد سليمان – أخر شارع شهاب – المهندسين – الجيزة ) للنيابة العامة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ القرار الصادر ضدها من مجلس ادارة الجهاز بإلزامها برد قيمة التعاقد محل الشكوى وفقا للقانون .

وصرح السيد / عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوماً التى قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى ، حيث أنه باعلان الشركة على عنوانها البريدى تبين انها قد تركت المقر الادارى لها بعد علمها بالشكوى وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .

وأشار يعقوب إلي أن الاحالة جاءت بناء على ورود شكوى للجهاز امتنعت الشركة عن ازالة اسبابها ، حيث تضرر الشاكي من تعاقده مع الشركة المشكو فى حقها على شراء حصة بنظام اقتسام الوقت (Time Share) بنظام بلاتينيوم ببرنامج ديناميك هوليدايز كلوب لاستخدام 14 ليلة فندقية كل عام لعدد 6 أفراد منها اسبوع بمنتجع جاردينيا شرم الشيخ واسبوع بقرية اللوتس بالساحل الشمالى ، وبعد سداد الرسوم والتعاقد ماطلت الشركة فى تنفيذ التزاماتها بمنح الشاكى الليالى السياحية .

وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوى وتم مخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للإستعلام عن الشركة المشكو فى حقها ، وقد أفادت وزارة السياحة أن الشركة غير مرخص لها بمزاولة نشاط نظام اقتسام الوقت (Time Share)

وقال يعقوب انه تم مخاطبة الشركة لإزالة اسباب الشكوى الا انها لم تمتثل ، وبناء على ذلك تم عرض الشكوى على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة برد قيمة التعاقد محل الشكوى للشاكية دون اية تكلفة عليها ، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس وبناء عليه فقد تم احالتها الى نيابة العجوزة لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1،6 ، 9 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 .
وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك ، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين و تشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءً لتداعياتها الخطيرة.
وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة ودعاهم بالتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك ، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الاليكترونى على الهواتف الذكية .