الخميس, 4 مارس , 2021 11:21 ص
الرئيسية / برلمانيات / قابيل فى لجنة الصناعة بالبرلمان: مشروع قانون جديد لتطوير صناعة السيارات

قابيل فى لجنة الصناعة بالبرلمان: مشروع قانون جديد لتطوير صناعة السيارات

150 مليون جنيه لانقاذ المصانع المغلقة ونجحنا فى تشغيل 33 مصنعا متعثرا من 135

 طرح 14 رخصة اسمنت جديدة ، معظمها فى الصعيد لحل مشاكل الاسمنت و ارتفاع الاسعار .

بدء التعاقد مع اصحاب المدابغ بمجرى العيون للانتقال الى الروبيكى فى يوليو القادم

كتب ­/  محمد المصرى :

اعلن  المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية ان الصادرات المصرية غير البترولية ارتفعت بنسبة  ٥٪ منذ يناير الماضى  و هي زيادة طفيفة ، بينما نتكلف ٢٠٨ مليار دولار واردات غير بترولية منذ يناير السابق .

 و قال وزير الصناعة والتجارة  خلال عرض خطة الوزارة أمام اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السويدى امس ان صناعة السيارات من اكثرالصناعات التي تستوعب عمالة  وتساعد على تنمية مهارات العمالة بالإضافة إلى قيمتها التصديرية العالية .

واعترف الوزير ان هذه الصناعة تأخرت كثيرا فى مصر  مقارنة بدول أفريقية أخرى مثل المغرب التى أصبحت تمثل صناعة السيارات بها 20% من اجمالى الناتج المحلى .

وكشف قابيل عن مشروع قانون جديد وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرا لوضع استراتيجية جديدة لهذه الصناعة ، مشيرا إلى أن كل شركة سيارات كبرى تعمل فى مصر تجذب ورائها ما بين 70- 80 شركة صناعات مغذية .

وحول ملف المصانع المتعثرة اكد وزير الصناعة أن التعثر موجود فى كل مكان فى العالم ، وبالتالى يجب ان نحدد بشكل دقيق ما هى المصانع المتعثرة ، وفيما يخص الوضع فى مصر تم حصر المصانع المتعثرة لظروف مرتبطة بالثورة والاحداث التى شهدتها البلاد فى السنوات الاخيرة فقط.

وأضاف أن مركز تحديث الصناعة أعلن اكثر من مرة عن التقدم بطلبات من المصانع المتعثرة ، ومن تقدموا حتى الآن 871 مصنع  فقط ، ومن بين هذه المصانع 135 فقط من تنطبق عليه الشروط ، والباقى كانت اسباب تعثره مرتبطة  بقضايا أو اسباب أخرى .

واوضح الوزير أنه تم تشغيل 33 مصنعا من خلال دعم الوزارة ، كما تم اعتماد 150 مليون جنيه لانقاذ بقية المصانع من خلال صندوق جديد تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وستموله البنوك .

وقال قابيل أنه تم طرح 14 رخصة اسمنت جديدة ، تتركز معظمها فى الصعيد لحل مشاكل الاسمنت والاسعار .

واضاف أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بمراقبة تفعيل المنتج المحلى فى الصناعات ، حيث تم إصدار قرار بترسية المناقصات على الشركات المصرية التى تدخل المزادات والمناقصات طالمها منتجها يحمل 40% مكونا محليا ، ولو زاد السعر 15% عن السعر المنافس من الشركات الأجنبية .

وتحدث الوزير عن وضع برامج  زمنية محددة للمشروعات الصناعية  فى الروبيكى ومدينة الأثاث ، وقال أنه سيتم بدء التعاقد مع اصحاب المدابغ فى مجرى العيون للانتقال الى منطقة الروبيكى فى الاول من يوليو المقبل ، وسيتم تبديل متر الارض بمتر فى المنطقة الجديدة ومن يريد أن يحصل على زيادة فى المساحة سيتم بيع المتر بـ 2000 جنيه .

واشار الوزير إلى أن  مشروع الروبيكى  فكرة ممتازة منذ 13 سنة وتم انفاق 800 مليون جنيه على المشروع ، وكان يجب الانتهاء من نقل المدابغ منذ فترة كون هذه الصناعة ملوثة جدا للبيئة وتصرف حاليا على النيل ، فى حين ان الروبيكى منطقة جاهزة وبها محطة معالجة تكلفت 200 جنيه.

وفيما يخص مدينة الأثاث بدمياط أوشك المشروع على الانتهاء ، كما تطرق وزير الصناعة الى مشروع المثلث الذهبى الذى يضم محافظات اسيوط وسوهاج والبحر الاحمر ، وقال ان هذا المشروع سيمثل نقلة حضارية كبيرة للصعيد ، وهناك مكتب استشارى ايطالى سينتهى من دراسة نهاية الشهر الحالى حول المشروع .

و قال وزير الصناعة ان الوزارة تدرس التوسع في إقامة المعارض في المحافظات وتم تخصيص ٦٠٠ مليون جنيه لاقامة معارض في العاصمة الادارية الجديدة ويشارك في اقامتها القطاع الخاص

 وأضاف ان هناك مفاوضات مع البنك الدولي بقرص ٥٠٠ مليون دولار لتنمية الصعيد ومواحهة البطالة في هذه المناطق وكذلك المناطق الصناعية

واكد الوزير ان هناك اكثر من ١٩ جهة تتداخل في الاشراف علي الغذاء ونسعي لعمل هيئة سلامة الغذاء لكي تكون تابعة لرئاسة الجمهورية ومشروع القانون جاهز ويتم العمل في الجهات المختقة للانتهاء منه.

وطرح محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة عدة مشاكل تواجه الصناعة منها ارتفاع سعر الدولار ومحاسبة المصانع من خلال ربط سعر الغاز بسعر الدولار بما يؤثر علي المصانع كما ان هناك قرار في مجلس الوزراء علي محاسبة المصانع علي الاستهلاك الفعلي وليس التعاقد ولكن شركات الغاز تحاسب المصانع علي التعاقد وسنرسل لك الشكوي الخاصة بهذه القضية.

 كما اكد السويدي أن اسعار الاراضي الصناعية لاتشجع علي الاستثمار بسبب ارتفاع سعرها ونطالب بمعاملة الصناعة مثل السياحة في التعامل مع الاراضي

 واضاف ان الصناعة هي القطاع الوحيد الذي يدفع الثمن بعد الثورة والقطاع غير الرسمي هو السبب في النزيف الاقتصادي بعد الثورة ونريد تشريعات لمواجهة التهريب

 وطلب السويدي معرفة تفاصيل انشاء صندوق المصانع المتعثرة وكذلك قانون حق الانتفاع بالاضافة الي ان هناك مصانع كثيرة تعاني من ارتفاع تكلفة الطريق

 واوضح ان دعم الصادرات في ظل وجود بنك تنمية الصادرات لابد ان يساعد كثيرا بالاضافة الي ضرورة الاسراع في وضع قوانين الافلاس للمساعدة علي تغيير النشاط.

 وقال الوزير ان هناك مجموعة قوانين جديدة قادمة  لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطةegypttoday-طارق-قابيل7